مع استمرار فشل حكم الإخوان في إدارة شئون البلاد، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والتأثير المتبادل فيما بينها، أصبح موضوع امكانية تدخل الجيش لحماية الدولة المصرية من الانهيار أحد الموضوعات التي تجري مناقشتها علي نطاق واسع في الداخل والخارج علي السواء. وقد اتسع نطاق هذه المناقشات بعد فشل الشرطة في بسط الأمن في محافظات القناة مؤخرا، برغم الإجراءات القمعية الواسعة وشديدة العنف التي لجأت إليها وخاصة في بورسعيد والسويس، الأمر الذي دعا الدكتور مرسي إلي فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة الثلاث وتكليف القوات المسلحة بمساعدة الشرطة في ذلك.. ولسنا في حاجة للتوسع في الحديث عن المصير الهزلي الذي آلت إليه حالة الطوارئ بفعل تحدي جماهير محافظات القناة لها.. فما يعنينا هنا هو أن انتشار القوات المسلحة في تلك المحافظات قد أوجد حالة من الطمأنينة العامة وساعد علي تهدئة الأوضاع بالرغم من أن هذه القوات ركزت جهودها علي تأمين المرافق الاستراتيجية وفي مقدمتها قناة السويس، ولم تتعرض بسوء للجماهير التي أصرت علي تحدي حظر التجوال مند اللحظة الأولي.. والأدق أن نقول إن إعلان القوات المسلحة تركيزها علي مهمتها، وأنها لن تتعرض للجماهير ومظاهراتها كان السبب الرئيسي في عودة الهدوء والاستقرار.. وليس من نافلة القول إطلاقا أن نشير إلي أن بعض القوات قد شاركت الجماهير في مباريات الكرة التي أقيمت في الشوارع والميادين تحت اسم "دوري حظر التجوال"!! وإذا كان ما حدث في منطقة القناة قد جعل سيناريو عودة الجيش مطروحا للنقاش علي نطاق أوسع، فإن هذا السيناريو ليس جديدا بل كان مطروحا - وإن كان علي استحياء - طوال الشهور الأخيرة كأحد السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث من وجهة نظر البعض، وكأحد الحلول المقبولة أو المفضلة من وجهة نظر البعض الآخر، لمواجهة التدهور الحاد في أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية وفشل الحكم الاخواني في إدارة هذه الأزمات المتفاقمة، بصورة أصبحت تمثل تهديدا فعليا لكيان الدولة.. وذلك بالرغم من المحاذير الكثيرة والمعروفة لعودة "حكم العسكر".. حسب التسمية الجماهيرية الشائعة. علما بأن تدخل الجيش في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية ليس له سيناريو وحيد كما سوف نري.. بمعني أنه ليس بالضرورة "حكم الجنرالات" منفردين، أو من خلف الستار بواجهة مدنية، أو بعد انتهاء خدمتهم الرسمية، مع ارتدائهم لبزات مدنية.. فقد تتعدد السيناريوهات الفرعية الممكنة لدور الجيش بدءا من القيادة المنفردة أو الهيمنة الفعلية، وصولا إلي "استخدامه" كقوة قمع ذات طابع بوليسي مباشر، من جانب سلطة سياسية مهيمنة. وإذا كانت صحف غربية كبيرة عديدة قد بدأت تتحدث علي نطاق واسع عن امكانية عودة الجيش لحكم البلاد، أو للعب دور رئيسي في إدارتها بعد فشل حكم الإخوان، فإن هذا يعكس بالضرورة أفكارا تجري مناقشتها في الدوائر السياسية والمخابراتية الغربية، وتتردد أصداؤها في مراكز ومعاهد الأبحاث الاستراتيجية، وثيقة الصلة بتلك الدوائر ويعني هذا بداهة أن عديدا من دوائر صناعة القرار في الغرب تساورها شكوك ومخاوف جدية ازاء مستوي أداء ادارة الدكتور مرسي وحكومته، وتصاعد لجوئها لمستويات من العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن قبولها بالمعايير الدولية.. ولا يمكنها أيضا أن تحقق السيطرة علي الغضب الجماهيري الواسع بين مختلف فئات الشعب الاجتماعية، خاصة مع الفشل الذريع لمستوي الأداء الاقتصادي، والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للجمهور. ويرتبط ذلك السيناريو الغربي أساسا بفكرة الانقلاب العسكري برغم صعوبتها ومحاذيرها السياسية العديدة في دولة محورية كبيرة مثل مصر، وفي زمن لم تعد فيه فكرة الانقلابات العسكرية مقبولة، وخاصة في بلد عرف ثورة شعبية واسعة، أطاحت بواحد من أكثر النظم استبدادا وفسادا في العالم.. غير أن سيناريو "الانقلاب" يبدو ممكنا، من وجهة نظر أصحابه، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، والانفلات الأمني بصورة تجعل له تأييدا جماهيريا واسعا باعتباره سبيلا إلي الاستقرار الذي طال غيابه. ورأينا أن سيناريو مثل هذا، بفرض امكانية تفكير قيادات الجيش فيه أصلا، وبفرض نجاحه ابتداء، سيصطدم بمواجهات جماهيرية عديدة وواسعة، وبمطالب الحريات الديمقراطية التي ثار الشعب من أجلها - ضمن مطالبه الأخري - في 25 يناير 2011.. ولا يمكن أن ينتهي إلي حكم عسكري منفرد ومباشر، بل إلي شكل من أشكال الحكم، شبيه بالمرحلة الانتقالية التالية للثورة مباشرة بعد الاطاحة بمبارك.. شكل يتحالف فيه الجيش مع البيروقراطية الحكومية التقليدية وفئة التكنوقراط، مثل حكومة الجنزوري أو عصام شرف، ومع دور كبير للحركة الجماهيرية الثورية، التي اكتسبت مع الوقت قدرا لا بأس به من الخبرة السياسية ومن التنظيم من شأنهما معا "الخبرة السياسية والتنظيم" أن يجعلا للأحزاب المدنية وزنا كبيرا في إدارة شئون البلاد، بما يجعل الحكم انتقاليا مرة أخري.. غير خالص لسيطرة الجنرالات. وربما كان الملمح الأساسي المتغير الأكثر أهمية في هذه الحالة هو أن خبرة المجتمع وحركته السياسية لن يسمحا مرة أخري للإخوان المسلمين وغيرهم من تيارات اليمين الديني المحافظ بفرض وجودهم السياسي والفكري والاجتماعي بنفس الصورة التي شهدناها في الفترة الانتقالية الأولي، التي انتهت بتنصيب الدكتور مرسي رئيسا للبلاد، وبدء مرحلة "الأخونة" التي نشهدها حاليا. الجيش يرفض "استخدامه" غير أن الدكتور مرسي وجماعته مثلا لديهم تصور آخر لسيناريو وجود الجيش في الحياة السياسية والأمنية للبلاد، تشير كل الشواهد بوضوح إلي أنه "سيناريو الاستخدام الأمني للجيش" كدعامة أمنية للنظام، في ظل الضعف الواضح للشرطة، رغم كل محاولات دفعها في طريق القمع الوحشي للحركة الجماهيرية.. وقد أشار مرسي في بداية ولايته إلي إمكانية الاحتياج إلي الجيش في مثل هذه الأدوار. كما كان للقوات المسلحة الدور الأساسي في تأمين عملية الاستفتاء علي الدستور.. وحاول مرسي دفع القوات المسلحة للقيام بهذا الدور ذاته في منطقة القناة، إلا أن الرفض من جانب القوات المسلحة كان واضحاً، الأمر الذي تمثل في تصريحات متعددة للفريق أول السيسي وزير الدفاع حول رفض الجيش الدخول كطرف في الصراع السياسي، وتأكيده علي أن مهمة القوات المسلحة المقدسة هي حماية حدود البلاد، والأهداف الاستراتيجية، والأمن القومي فحسب. كما أن موقف الجيش أثناء فترة حظر التجوال كان ذا دلالة كبيرة للغاية، وخاصة فيما يتصل بمشاركة بعض ضباطه وأفراده في مباريات الكرة التي نظمها أبناء مدن القناة أثناء ساعات حظر التجوال!! وقد رشحت تسريبات كثيرة عن الاجتماع الذي عقده مرسي مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أشارت كلها إلي إصرار قيادات المجلس علي المواقف المشار إليها، الأمر الذي ترتب عليه عدم صدور بيان عن اجتماع الرئيس بالمجلس، أسوة بما حدث عقب اجتماعه بالمجلس الأعلي للشرطة. وقد أكدت هذا الموقف صحف محلية وغربية كثيرة. والواقع أن هذا الدور هو ما ينسجم مع الموقف الوطني المعروف للقوات المسلحة المصرية علي مدي تاريخها، كدرع للأمن القومي.. وهو أيضا ما ينسجم مع الدروس المستفادة من المرحلة الانتقالية التالية للثورة، والسابقة علي تنصيب مرسي.. وهذا الموقف بالذات هو ما يجعل قيادات الإخوان المسلمين تتخذ موقفا لا يتسم بالود الكبير تجاه القوات المسلحة، بل ويتجه أحيانا لمحاولة النيل منها، كما حدث في تصريحات أخيرة للمرشد العام للجماعة. دور في الحوار الوطني الجدي ويبدو لنا أن السيناريو الذي تميل إليه القوات المسلحة نفسها وفقا لما تشير إليه شواهد كثيرة هو رغبتها في أن تبتعد عن القيام بدور سياسي علني مباشر، يمكن أن يجعلها هدفا لنيران بعض الأطراف المتصارعة، مع الاصرار علي رفض أية محاولة "لاستخدامها" أمنيا من جانب الرئيس وجماعته. وتبدو القوات المسلحة ميالة للمساعدة في إدارة حوار وطني جدي يستند إلي ثوابت وطنية ومدنية الدولة.. والحرص علي وحدتها الوطنية، وعدم الدخول في علاقات أو مغامرات تهدد أمنها القومي. ونشير في هذا الصدد إلي "دعوة الغداء" التي كان قد وجهها الفريق السيسي، والتي أحبطها الإخوان في اللحظة الأخيرة.. وبعد أن كانت كل الأطراف الأخري قد رحبت بها.. كما نشير إلي تصريحات السيسي الأخيرة حول خطورة الصراع السياسي المستمر علي كيان الدولة وأمنها القومي.. ومهم جدا في هذا الصدد أن نشير إلي أن الإخوان لن يوافقوا علي دور أكبر للجيش في إدارة الحوار الوطني، إلا بقدر ما يشعرون بالعجز عن قمع الحركة الجماهيرية المشتعلة حالياً.. وبالمقاومة الواسعة والصلبة لخطتهم في "أخونة" الدولة. والواقع أنه في ظل توازن القوي الحرج والمتسم بقدر كبير من السيولة الموجود حاليا. وفي ظل فشل الإخوان في إدارة الدولة، والمخاطر الكبيرة التي تهدد الأمن القومي للبلاد.. وكذلك في ظل مظاهر الانقسام التي تسم حركة المعارضة.. قد يكون من المهم والضروري أن يكون للجيش دور أكبر في إدارة حوار وطني جدي بين الفرقاء المتصارعين.. وفي إدارة شئون البلاد.. دون أن يكون هذا الدور مهيمنا، أو أن يعني مصادرة الحريات الديمقراطية.. علما بأن الإخوان وتيارات التطرف الديني يمثلون الخطر الأكبر علي الحريات في المرحلة الراهنة، سواء بأدوارهم المباشرة، أو بمحاولتهم لإعادة الشرطة لممارسة دور شديد الخطورة في فرض دولة بوليسية قمعية.. كما رأينا خلال الأسابيع الأخيرة. ** وإذن.. فإن أشباح الجنرالات التي تلوح في الأفق قد لا تكون مخيفة كما تعودنا أن نعتبرها.. طالما أن الجماهير الثائرة في الشوارع لا تستطيع أن تفرض كلمتها حتي الآن.
