أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة تقدمت بما يقرب من 30 مشروعا لها علاقة بعدة مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ومشروع إيقاف الصرف الصناعي والصحي من مصرف كيما بأسوان علي نهر النيل وإنشاء عدد من محارق التخلص من المخلفات الطبية لبعض المحافظات، بالإضافة إلي رفع كفاءة مصانع إعادة تدوير المخلفات ببعض المحافظات، كما تم التركيز علي المناطق الأكثر فقرا. واختارت الوزارة المشروعات التي تعالج الأزمات الحادة وأهمها مشكلة تراكمات القمامة ووقف الصرف الصحي والصناعي من مصرف كيما علي نهر النيل وحماية الطبيعة والوعي البيئي. في الاجتماع الأول للجنة الوزارية للخدمات برئاسة د. طارق وفيق وزير الإسكان، وتضم هذه اللجنة 17 وزارة منها وزارات البيئة، والكهرباء، والتنمية المحلية، والزراعة، والتعليم العالي، والنقل والمواصلات، والمرافق، ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة التنمية الإدارية. وقال إن الاجتماع ناقش المشروعات الخدمية ذات المردود الجماهيري التي سيتم تنفيذها في كل الوزارات كل في مجاله و تهدف إلي تحسين وضع المواطن وإمداده بالخدمات الرئيسية. كما ناقش الاجتماع معايير اختيار المشروعات ذات الأولوية التي تتولي اللجنة الوزارية متابعتها بكل دقة وتذليل العقبات في سبيل تنفيذها. وأضاف أن الوزارة تنتهج سياسة التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والحفاظ علي البيئة في التعامل مع قطاع السياحة سواء من خلال وزارة السياحة أو المستثمرين في المجالات السياحية، حيث إن السياحة هي المجال الذي يجمع بين البيئة والاقتصاد، مشيرا الي أن أية مشكلات للمستثمرين سيتم حلها ولن تكون البيئة معوقا للتنمية السياحية الواعية بيئيا، وهناك العديد من الأنماط السياحية المتوافقة مع البيئة مثل السياحة البيئية وسياحة السفاري والتي تجد مكانها علي خريطة المنتجات السياحية .كما أكد وزير البيئة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي السياحة والبيئة لوضع ضوابط للفنادق السياحية القائمة لتتحول تدريجيا الي فنادق خضراء، ووضع خرائط للمشروعات الاستثمارية المقترحة داخل المحميات والمتعلقة بسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالإضافة الي التيسيير علي المستثمرين في استصدار التصاريح البيئية الخاصة بالإنشاءات الجديدة، وتفعيل تحصيل رسوم الزيارة بالمحميات التي صدر بشأنها قرارات لتحصيل رسوم زيارة منها وذلك بعد توفير الخدمات اللازمة للزائرين. اجتماع المجموعة الوزارية للسياحة برئاسة وزارة السياحة وتضم عددا من الوزارات منها البيئة والآثار والداخلية والاستثمار والشباب والرياضة والإعلام والطيران، والتي تهدف إلي وضع برامج وخطط لتنشيط السياحة المصرية وحل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بشكل عام. وشدد وزير البيئة علي أن السكان المحليين في المناطق السياحية هم الاساس لتخطيط السياحة المستدامة ولابد أن يستفيدوا من النمو السياحي في المنطقة، فنحن نبني حول الانسان وليس علي الانسان.