أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة المطلوب تدبيرها لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا وتقترب من حوالي 100 مليار دولار حتي عام 2022. وأضاف الوزير خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي مصطفي سيفر والسفير التركي بمصر حسين عوني ستكون هناك استثمارات محلية ودولية وهو ما يفتح آفاقاً مختلفة للعمل المشترك بين مصر وتركيا سواء في قطاع التشييد والبنية الأساسية أو الخدمات اللوجيستية أو غيرها من القطاعات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان. وقال نحن في مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيست وصناعي عالمي لاستغلال هذا الموقع الفريد الذي لا يتكرر في العالم مشيرا إلي أن قناة السويس يمر بها حوالي 10% من التجارة العالمية و 22% من تجارة الحاويات بالعالم ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد علي رسوم العبور فقط، والتي تبلغ 5،2 مليار دولار سنويا ولكي نحقق زيادة ملموسة في هذا العائد سواء بالخدمات اللوجيستية التي من الممكن أن تزيد العائد من 5 6 أضعاف، ويوضع الآن تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة وفي هذا الإطار يتكون الاقليم من ميناء محوري في شرق بورسعيد وميناء آخر في العين السخنة بالإضافة إلي خدمات النقل البحري المختلفة ويرتبط بهذه الموانئ مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية التي تخدم حركة التجارة العابرة علي طول المحور ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية علي طول المحور سواء في شرق بورسعيد أو خليج السويس أو وادي التكنولوجيا فهناك حوالي 7 مناطق صناعية بالمشروع. وأضاف ما يتواجد الآن من المشروع لا يقل عن 15 أو 20%، فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل وميناء العين السخنة أيضا يعمل وهناك خطة تطوير كبيرة له. من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد التركي عن رغبة بلاده في التعاون في مشروعات التنمية المختلفة التي تنفذها مصر مؤكدا أن الشركات التركية يمكنها المشاركة في أعمال الإنشاءات المختلفة وكذا مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة. وقال السفير التركي بالقاهرة: إن بلاده علي استعداد لتوقيع أي اتفاقيات تعاون مع مصر.
