كشف تقرير رسمي أصدره البنك الأهلي، أن الحكومة السعودية وقعت خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2012 عقودا إنشائية بأكثر من 166 مليار ريال، مقارنة مع ما قيمته حوالي 179 مليار ريال من العقود في نفس الفترة من عام 2011، بنسبة تراجع تبلغ 7% في عام 2012. وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلي 2.39 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.95 مليار ريال للربع الثالث من عام 2011، بنسبة تراجع 59. ويعزي الانخفاض في القيمة إلي تقلص في المشروعات العملاقة التي تمت ترسيتها، وعلي النقيض من ذلك لوحظت زيادة عدد العقود الأصغر حجما التي تركز علي تعزيزات قدرات البني التحتية السعودية. وقال التقرير إنه رغم التراج في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أن تلك القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية كقطاعات محورية لانفاقها الرأسمالي شهدت ازدهارا، وشكلت قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية العمرانية جزءا مهما من العقود التي تمت ترسيتها، في حين تدنت العقود في القطاعات الرئيسية. وتوقع التقرير أن تحوز هذه القطاعات الرئيسية علي القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام، حيث يترقب ترسية عقود مهمة وكبيرة خلال الربع الرابع من هذا العام، ومن المتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من العقود ضمن إطار مشروع مصفاه جيزان الذي تبلغ قيمته 26 مليار ريال، إضافة إلي ذلك ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقود ضخمة في قطاع الكهرباء، تخص مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة.