أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا دراسة الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية المصرية حيث تمتلك إيطاليا خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلي أن هيئة السكك الحديدية الإيطالية عرضت تقديم خدماتها للتعاون في تطوير هذا المرفق الحيوي خاصة بعد الكارثة التي حدثت بأسيوط وراح ضحيتها أرواح بريئة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من أعضاء الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال المصري الإيطالي برئاسة ماورو مورتي رئيس هيئة السكك الحديدية الإيطالية وبحضور كلاوديو باسيفيكو سفير إيطاليا بالقاهرة والمهندس خالد أبوبكر رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين. وقال الوزير إن الاجتماع استعرض رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديدية المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق أحدث الطرق الحديثة في هذا المجال بالإضافة إلي تطوير المعدات وخطوط القطارات وأيضا المزلقانات والاشارات والمساعدة في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من خلال منحة من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي. كما تناول بحث الترتيبات الخاصة باقامة مؤتمر موسع حول التعاون المصري الإيطالي بالقاهرة بمشاركة رجال القطاع الخاص من البلدين خلال فبراير المقبل وكذا بحث الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلي باقي الأسواق الأوروبية وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين هذا فضلا عن التعاون في مجال التعليم الجامعي من خلال المبادرة التي أعلنت عنها جامعة بيموجيا الإيطالية. وأكد الوزير أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي لافتا إلي أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد اسهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين. وأشار إلي أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي الدول الأوروبية، لافتا إلي أن هناك فرصا كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ إلي جانب مشروعات البنية التحتية. كما عبر الوزير عن ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خلال المرحلة المقبلة خاصة أن هناك العديد من كبريات الشركات الإيطالية التي قررت إغلاق مصانعها في إيطاليا نظرا لما يشهده الاقتصاد الأوروبي من مرحلة تباطؤ أثرت علي هذه الشركات وهو ما يعد فرصة كبيره لهذه الشركات للاستثمار في مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين. وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2011 حوالي 3 مليارات ونصف المليار يورو، مقارنة بثلاثة مليارات و160 مليون يورو، خلال نفس المدة من عام 2010.
