تؤكد حكومة هشام قنديل بصفة مستمرة أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تعتزم تنفيذه من أجل الحصول علي قرض صندوق النقد صناعة مصرية مائة في المائة بدون أي قيود أو شروط.. جاء آخر هذه التأكيدات علي لسان ممتاز السعيد وزير المالية الذي أكد أن البرنامج الذي قدمته الحكومة مؤخرا لبعثة صندوق النقد من إعداد الحكومة المصرية ولم تطلب البعثة ادخال أية تعديلات عليه. وفي المقابل كانت هناك مجموعة من الأسئلة المهمة التي تطرحها "العالم اليوم الأسبوعي" حول هذا القرض وذلك البرنامج ويأتي علي رأسها هل يمكن تحقيق هذه الزيادة بدون ضرائب جديدة وهل هناك جوانب في هذا البرنامج لم يفرضها صندوق النقد ولكن الحكومة ستقوم من تلقاء نفسها بفرضها كإصلاحات ضرورية مثل دعم الطاقة وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير له مؤخرا بالتعاون مع الحكومة المصرية أن سياسة دعم الطاقة التي تتبعها مصر تتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية حيث إن 37% من إجمالي دعم الطاقة يذهب إلي 20% من الأسر الأعلي دخلا بينما يذهب 11% فقط إلي 20% من الأسر الأقل دخلا إضافة للعودة إلي برنامج الخصخصة وربما تغيير مسماه بإعادة الهيكلة.. ونطرح في هذا التحقيق كل تساؤلات القلق وأسئلة أخري كثيرة تتعلق بالقرض وبرنامج الإصلاح الأقتصادي الذي تعتزم الحكومة الخوض في تنفيذه من أجل الحصول علي القرض. أجابت الحكومة عن بعض هذه التساؤلات من خلال مشروع القانون الذي حصلنا عليه والخاص بالإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وكان أهم ما جاء في هذا المشروع اجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية المستحقة علي الأشخاص الطبيعيين بما يسهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بشأنهم مع التوجه لفرض الضريبة علي الأشخاص الاعتباريين بسعر نسبي، والحد من حالات التهرب الضريبي ويحرص مشروع المرسوم بقانون الجديد علي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الاعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح جميع المواطنين، المشروع الذي يتضمن 6 مواد للإصدار و15 مادة مستبدلة وجديدة، بالنص علي أن يمنح الممول حافزا قدره 15% عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتي 31 ديسمبر المقابل من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتي لو صدر بها قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخري إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها و10% في حالة السداد حتي 31 مارس 2013. ورتب التشريع الجديد الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقا لاحكامه فجاءت المصروفات الإدارية والقضائية في المقدمة، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع، بعدها الضرائب المستحقة وأخيرا التأخير. حيرة مبررة الدكتور أحمد شوقي المحاسب القانوني ورئيس غرفة التجارة الأمريكية الأسبق يؤكد أن قرض صندوق النقد أصاب الجميع بالحيرة وأن هذه الحيرة لها ما يبررها خاصة أن الاقتراض من الصندوق الدولي يثير دائما جدلا وخلافا شديدين فهو تمويل يأتي عادة بشروط فضلا عن أنه يزيد من حجم المديونية الخارجية لمصر، كما أنه وبشكل ضمني التزام من الحكومة بتطبيق برامج تقشفية من أجل الحد من عجز الموازنة العامة بكل ما يحمله ذلك من عواقب علي ذوي الدخول المحدودة ومع ذلك فإن قلة البدائل المتاحة في الوقت الراهن هي ما دفعت الحكومة الحالية لحسم هذه الحيرة والسعي للحصول علي هذا القرض لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب بعدما انخفض الاحتياطي النقدي إلي مستوي مقلق للغاية وتراجع التدفقات الواردة من الخارج إلي أدني الحدود، وتبين أن المنح والاستثمارات العربية لن تأتي بسرعة، والأموال التي يتم ملاحقتها في الخارج ليست سهلة المنال وبالتالي فإن القرار للحصول علي القرض في حد ذاته ليس خطأ ولكن الأسلوب والملابسات المحيطة به تثير العديد من التساؤلات. ويطرح الدكتور شوقي هذه التساؤلات وأولها أن حكومة جاءت بعد ثورة شعبية وانتخابات حرة كان يجب عليها أن تكون أكثر شفافية وصراحة في التعامل مع هذه القضية وأن تتجنب الغموض في موضوع بالغ الأهمية وألا تزيد الأمر سوءا من خلال ارتفاع مبلغ القرض من 3 مليارات دولار (طلبتها حكومة الدكتور الجنزوري) إلي ما يقرب من 5 مليارات دولار (طلبتها حكومة قنديل) في أسابيع قليلة، وما الاستخدامات المتوقعة لهذا القرض؟ وكيف سيتم سداده في المستقبل بعد انتهاء فترة السماح؟ السؤال الأهم والأصعب ما الشروط الرسمية وحتي الضمنية المرتبطة به؟ وأخيرا ما برنامج الحكومة في التعامل مع الاقتراض الخارجي بشكل عام خلال الفترة القادمة حتي لا نجد أنفسنا مدفوعين للاقتراض في المستقبل ويوضح د. شوقي أن هذه أسئلة مشروعة، وعلي الحكومة أن تجيب عنها بصراحة ووضوح قبل ابرام القرض بشكل نهائي (وهو بالمناسبة لن يحدث قبل نهاية العام لأن لصندوق النقد اجراءات داخلية للموافقة تستغرق عدة أشهر). تحفظات ويضيف أحمد شوقي أن التحفظ الثاني خاص بالتناقض في المواقف والذي يجب تبريره أو علي الأقل الاعتراف به فقد سبق لحزب الرئيس الاعتراض علي القرض أيام حكومة د.كمال الجنزوري بحجة أنه يزيد من الدين الخارجي ورفض الشروط المصاحبة للقرض وكذلك الفائدة الربوية المرتبطة به وإذا بكل هذه الاعتراضات تتلاشي مرة واحدة ويقول: ألا يتطلب ذلك توضيحا منهم؟ أو حتي اعترافا علي الأقل بتغيير في الموقف بعد أن دفعت بهم الظروف إلي السلطة وأصبحوا محل شكوك بعد وعودهم ومواقفهم التي أطلقوها قبل هذه السلطة؟! وأوضح أن التحفظ الثالث وهو المبالغة الشديدة من جانب الحكومة الحالية في تصوير مزايا الاقتراض من صندوق النقد الدولي وفي انكار الشروط المرتبطة به ويوضح بشأن القول بأن الاتفاق مع الصندوق سوف يفتح علي مصر نهرا من التدفقات المالية الواردة من الخارج غير صحيح وكل ما هنالك أن الاقتراض من الصندوق يشير إلي التزام الحكومة بإعادة التوازن الاقتصادي الأمر الذي يشجع المستثمرين علي العودة للسوق المصرية ولكن لا شيء مضمون أما أن الاقتراض من الخارج لا ينطوي علي أية شروط أيضا ليس صحيحا فالنظام الأساسي لصندوق النقد الدولي والمنشور علي موقعه ومن يرغب بالإطلاع عليه يؤكد أن القروض المقدمة منه لا تكون بدون شروط وإنما يلزم أن تكون في إطار دعم سياسات حكومية تضمن علي وجه الخصوص الحد من عجز الموازنة وميزان المدفوعات ودفع النمو الاقتصادي، وإزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، والحد من القيود علي تحركات رءوس الأموال واستثمارها وهذا أمر معروف ولا داعي لانكاره. ويلفت رئيس غرفة التجارة الأمريكية الأسبق إلي أن تغييرا كبيرا حدث في العقدين الماضيين فيما يسمي بمشروطيات صندوق والبنك الدوليين، إذا كانت القروض المقدمة منهما في الماضي تربط بإجراءات محددة والآن مرتبطة بتحقيق نتائج معينة وليس اتخاذ اجراءات وبهذا تظل النتيجة واحدة، وهي أن الفرض بالتزام رسمي وضمني من الحكومة المقترحة بتطبيق برنامج اقتصادي يحقق أهدافا معينة، مؤكدا أن القضية ليست فقط في أن البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض مفروض من الصندوق أو من بنات أفكار الدولة المقترضة، وإنما ما يتضمنه هذا البرنامج من سياسات واجراءات وقوانين وما يعبر عنه من انحياز اجتماعي ومن يدفع الثمن ومن يستفيد؟ أعباء جديدة من جانبه يؤكد ياسر محارم المحاسب القانوني وأمين عام جمعية الضرائب المصرية أن التعديلات التي أعلن عنها وزير المالية علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة ،2005 تتعارض مع ما سبق وأعلن أنها لن تضيف أية أعباء ضريبية علي الممولين ففي بعض المواد المقترحة ستؤدي حتما إلي فرض ضرائب جديدة علي الممولين، والبعض الآخر يؤدي إلي تحقيق العدالة الضريبية وإعادة التوازن المطلوب في المعاملة الضريبية، فضلا عن تصحيح مسار الحوافز الضريبية حتي تتأتي ثمارها مشيرا إلي أن التعديل الخاص بمنح حوافز 10% علي أي مبلغ يدفعه الممول وحتي 31 ديمسبر 2012 صادر به مرسوم عسكري بقانون يحمل رقم 11 لسنة 2012 ومازال هذا المرسوم ساريا حتي الآن. ويشير محارم إلي أن التعديل المقترح تضمن فرض الضريبة بوضع شرائح متعددة وصلت إلي تقسيم المجتمع بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلي خمس شرائح جديدة ليتماشي مع مستويات الدخول وهو ما يعد فرض ضرائب جديدة علي دخول المممولين في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، إلا أنه قد حافظ علي الحد الأقصي للضريبة المفروضة بنسبة 25% بما يجاوز عشرة ملايين جنيه، وكان من الأجدي مع زيادة تلك الشرائح رفع الأعباء العائلية للممولين من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للممول من 9 آلاف إلي 12 ألفاً لكي تتحقق العدالة الضريبية، مؤكدا أن زيادة الشرائح الضريبية لا تؤدي بالطبع إلي زيادة دخل الممول البسيط محدود الدخل وهو ما يؤديه زيادة حد الإعفاء له، إن ما يتعلق بفرض ضريبة علي التصرفات العقارية بنسبة 2،5% علي مستوي الجمهورية لم يتضمن كيفية فرضها علي العقود الغير مشهرة والآلية التي سوف تقوم بها الدولة لتتبع معرفة هذه العقود لتحصيل هذه الضريبة عليها. إجراءات لم تتم من جانبه نبه نصر أبوالعباس المحاسب القانوني ورئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أن التعديلات الضريبية المقترح صدورها بمرسوم تتضمن اخضاع بعض المعاملات المالية للضريبة لم تكن خاضعة من قبل ومنها علي سبيل المثال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الاندماج وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلي توقف عمليات الاندماج التي تتم في الاقتصاد بشكل كامل، وكان الأجدي اخضاع الشركات العاملة في المناطق الحرة للضريبة بدلا من اعفائها وخروج أرباحها من مصر، مؤكدا أن هذه التعديلات تتعارض مع ما أكد عليه وزير المالية بأنها لا تهدف إلي فرض ضرائب جديدة. ولفت أبوالعباس إلي أن هناك اجراءات كان يمكن علي الحكومة القيام بها لزيادة الايرادات الضريبية بدلا من هذه التعديلات ومنها علي سبيل المثال دمج الاقتصاد غير الرسمي وترشيد الانفاق الحكومي بالوزارات والجهات وحظر انشاء أية أجهزة أو هيئات للصناديق أو حسابات خاصة جديدة أو نشر أية تهاني أو تعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك في صورة إعلانات مدفوعة الأجر أو غير ذلك والعمل علي حسن إدارة الموارد العامة وهيكلة منظومة الدعم والعمل علي ألا تقل نسبة تصنيع المحلي في المشروعات والمناقصات العامة عن نسبة 50% وهو ما يخفف من الضغط علي العملات الأجنبية أمام تنفيذ تلك المشروعات حيث إن تأخر تنفيذها يؤدي إلي زيادة تكليفاتها وزياة الأموال التي انفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.. كل هذه اجراءات كان يمكن تنفيذها مع غيرها تؤدي في النهاية إلي زيادة الايرادات العامة، إلي جانب بعض الاجراءات والاصلاحات الضريبية الأخري التي يمكن أن تزيد من الايرادات الضريبية ومنها علي سبيل المثال تطبيق الضريبة العقارية بعد اجراء بعض التعديلات عليها حتي تصبح مقبول من المجتمع وكذلك التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة ببعض التعديلات البسيطة علي القانون الحالي بدلا من اعداد قانون جديد. منطق الوزير من جهته أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن برنامج الحكومة الذي تناقشه مع بعثة الصندوق حاليا يتضمن اجراءات لزيادة الايرادات الضريبية من خلال مجموعة من الاصلاحات علي المنظومة الضريبية تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الايرادات من ضريبة الدخل دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة علي الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المجتمع الضريبي بحيث تزيد الضريبة المسددة للخزانة كلما ارتفعت الدخول وتقل كلما انخفضت الدخول. قال السعيد إنه يجري حاليا مراجعة اتفاقيات البترول للحفاظ علي حقوق الدولة في البترول وحقوق الخزانة من الضرائب دون الاخلال بالالتزامات القديمة، حيث يتم بحث حصة مصر من المنتج ومسئولية الشريك الأجنبي في سداد ضريبة الدخل بدلا من وزارة البترول، مؤكدا أن وزارة المالية بدأت بالفعل في تنفيذ هذا البرنامج من بداية السنة المالية الحالية في يوليو الماضي من خلال استراتيجية كاملة للسيطرة علي الفجوة بين الايرادات والانفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاثة المقبلة، حيث إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9،8% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 6% فقط ثم إلي 3،8% عام 2016 ،2017 مع خفض معدلات الدين العام من 80،3% من الناتج المحلي حاليا إلي 63% فقط عام 2016 2017. فلسفة جديدة وكشف وزير المالية عن أن الفلسفة الجديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة مشيرا إلي أن هذا التغير في فكر السياسة المالية يعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة أهمها العمل علي زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاد عدد من الاجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق وتدعيم اطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء اطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة، مشيرا إلي أن حزمة الاجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية تشمل استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها وخفض نسب الغرامات وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما امكن ذلك، وتنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرف الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم اصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداء المتأخرات الضريبية المستحقة. كما تتضمن الاجراءات كما يقول ممتاز السعيد ادخال بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلي توسيع نطق سريان الضريبة ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها فضلا عن تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الإدارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيداً من العدالة في المنظومة الضريبية وذلك قبل نهاية العام الحالي ليبدأ تطبيقه من يناير القادم وتطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية مع إعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة أكثر فاعلية واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف إدارة أموال الدولة والتوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة لما لذلك من مزايا للدولة مثل إتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية إضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة في البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علي استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات، مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون واصلاح نظام التأمين الصحي والعمل علي زيادة اعداد المستفيدين منه والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف والاستمرار في اصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات أكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول مشيرا إلي أنه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.
