* تعديلات تشريعية لإعفاء المسكن الخاص وتخصيص 25% من الحصيلة للعشوائيات * بدء تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإيرادات الضريبية * التحول للضريبة علي القيمة المضافة خلال عامين وإجراءات لمراجعة هيكل الرسوم الجمركية لعلاج التشوهات أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013. وكشف الوزير عن إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله ، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات ، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات ، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا. وأوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الاجراءات الاول خاص بترشيد الانفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيداً عن الوسطاء والسماسرة، مشدداً علي ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع الاسعار. وقال إن النوع الثاني من الاجراءات تصحيحي يركز علي إصلاح هيكل الايرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وانما زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة ، مشيرا الي ان تطبيقها قد يستغرق عامين . وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اشار الوزير الي انه اصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك لتفعيل الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي للحصول علي 20% من ارصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول علي 20% من ايراداتها الجارية الشهرية ، مشيرا الي ان المالية تستهدف استخدام تلك الايرادات لتمويل اقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا ان تصل قيمة هذه الايرادات لما يتراوح بين 2 الي 4 مليارات جنيه. وقال الوزير إن الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الايرادات فمثلا الاراضي الموزعة علي بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءا من ايراداتها الذاتية برغم انها غير مالكة لتلك الاراضي ولكنها مديرة لها فقط، وبالتالي يجب ان تؤول الحصيلة الي الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة اعمال ترفيق هذه الاراضي. واضاف الوزير ان نفس الامر ينطبق علي قطاع المناجم والمحاجر والملاحات ، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة وانما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية والتي لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة علي تلك الثروة ، والمتروكة للمحافظين لادارتها. وأشار الي ان القطاع التعديني من المفترض ان يحقق ايرادات كبيرة للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال اعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يصلح الكثير من الامور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم يصدر حتي الآن. وبالنسبة لاتفاق مصر للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي ، اكد الوزير ان مصر في كل الاحوال لا تحتاج الي قرض الصندوق في حد ذاته وإنما كنا نأمل في الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة حيث كان الاتفاق مرتبطا ببرنامج وطني له ابعاد اقتصادية واجتماعية معا ، ولم تكن هناك اية شروط من الصندوق علي مصر، مشيرا الي ان ما يؤخر توقيع الاتفاق هو اصرار مسئولي الصندوق علي التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق متوقعا ان يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر. وشدد الوزير علي ان الحكومة لن تسعي للحصول علي قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وباقل التكاليف الممكنة وليتسني مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا ان اية قروض خارجية لابد ان يسبقها بحث امكانية الحصول علي المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم ايرادات الموازنة العامة قبل اللجوء الي الاقتراض الخارجي. وقال الوزير انه يسعي لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز اكثر علي اصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الاذون والتي تعد قصيرة الاجل حيث تصل فترة سداد الاذون لبضعة اشهر فقط، وهو ما يتطلب اعادة طرح اذون جديدة بما يمثل عبء اضافي علي الخزانة العامة، مشيرا الي ان اللجوء الي الصكوك الاسلامية سيكون احد الاليات للتمويل الجديد.
