أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن قانون الموازنة العامة للعام المالي الجاري يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير 2013. وكشف الوزير في بيان لوزارة المالية حصلت الوطن علي نسخة منه عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات؛ حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويًّا. وأوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، وخاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار. وقال إن النوع الثاني من الإجراءات تصحيحي يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة، وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تطبيقها قد يستغرق عامين. وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة، أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية، مشيرًا إلى أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا أن تصل قيمة هذه الإيرادات لما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات جنيه. وقال الوزير إن الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الإيرادات، فمثلا الأراضي الموزعة على بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءا من إيراداتها الذاتية رغم أنها غير مالكة لتلك الأراضي، ولكنها مديرة لها فقط، ومن ثم يجب أن تؤول الحصيلة إلى الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة أعمال ترفيق هذه الأراضي. وأضاف الوزير أن الأمر نفسه ينطبق على قطاع المناجم والمحاجر والملاحات؛ حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة، وإنما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية التي لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة على تلك الثروة، والمتروكة للمحافظين لإدارتها. وأشار إلى أن القطاع التعديني من المفترض أن يحقق إيرادات كبيرة للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد الذي يصلح كثيرا من الأمور المالية والإدارية للقطاع لكنه لم يصدر حتى الآن. وبالنسبة لاتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، أكد الوزير أن مصر في كل الأحوال لا تحتاج إلى قرض الصندوق في حد ذاته، وإنما كنا نأمل في الحصول عل شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الجارية؛ حيث كان الاتفاق مرتبطا ببرنامج وطني له أبعاد اقتصادية واجتماعية معا، ولم تكن هناك أية شروط من الصندوق على مصر، مشيرًا إلى أن ما يؤخر توقيع الاتفاق هو إصرار مسؤولي الصندوق على التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق، متوقعًا أن تحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر. وشدد الوزير على أن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وبأقل التكاليف الممكنة وليتسنى مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن أية قروض خارجية لابد وأن يسبقها بحث إمكانية الحصول على المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم إيرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وقال الوزير إنه يسعى لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز أكثر على إصدار سندات الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الأذون التي تعد قصيرة الأجل؛ حيث تصل فترة سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتطلب إعادة طرح أذون جديدة بما يمثل عبء إضافي على الخزانة العامة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الصكوك الإسلامية سيكون أحد الآليات للتمويل الجديد.
