آثار إيجابية للمزايا التنافسية المصرية علي جذب الاستثمار القنوات متاحة لزيادة الاستثمار من خلال اتفاق مبادلة الديون الحكومة ملتزمة بالإصلاح والاقتصاد الحر.. ومشاركة القطاع الخاص قالت نجلاء فتحي مسئول الترويج لملف "أوروبا" بهيئة الاستثمار إن فرنسا تحتل المركز الثاني بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر حيث بلغت المساهمات الفرنسية في رؤوس الأموال 2،4 مليار دولار، مشيرة إلي أن الشركات الفرنسية تستثمر في العديد من القطاعات كالسياحة والصناعة والخدمات والبنوك والاتصالات، كما أوضحت أن عدد الشركات وصل إلي 703 شركات ويتم الترويج مع فرنسا وفقا لاتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها في مايو 1999 لتسوية جزء من الديون الفرنسية علي مصر بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي. * ما دور هيئة الاستثمار في الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة من فرنسا؟ وما الإجراءات التي توفرها الهيئة للمستثمر الفرنسي؟ ** تحتل فرنسا المركز الثاني بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر حيث بلغت المساهمات الفرنسية في رؤوس الأموال 2،4 مليار دولار، وتستثمر الشركات الفرنسية في العديد من القطاعات كالسياحة والصناعة والخدمات والبنوك والاتصالات. وهناك التزام من الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي واقتصاد السوق الحر ومدي أهمية دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل حيث بلغ متوسط الاستثمارات الخاصة نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في السنوات السبع الماضية. * وهل توجد مؤشرات بأن السوق المصري استعاد عافيته بشأن الجذب الاستثماري؟ ** هناك مؤشرات إيجابية تؤكد علي أن الاقتصاد المصري بدأ استعادة نشاطه مرة أخري منها ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها في سبتمبر الماضي ليصل إلي 703 شركات، كما أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر سيكون لها آثارها الإيجابية للتغلب علي التحديات الرئيسية مثل تخفيف الضغط علي الانفاق العام. وتضع الحكومة في مقدمة أولوياتها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة خطوات مثل تفعيل صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة والذي يصل رأسماله إلي مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم لها إلي جانب تقديم الدعم الفني، كما تضمن أولويات الحكومة الدخول في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، مجالات المياه والطرق والمستشفيات والسكك الحديدية. * وما هي الوسائل المتاحة للترويج؟ ** يتم الترويج مع فرنسا وفقا لاتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها عام 1999 لتسوية جزء من الديون الفرنسية علي مصر بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي بهدف فتح مجال لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث ينص الاتفاق علي قيام المستثمر بشراء الديون واستثمارها في مشروعات داخل مصر كما تم إصدار الخطاب الدوري الخاص بتفعيل اتفاق تحويل الدين المبرم الذي يحدد الشروط والإجراءات التي سيتم علي أساسها تحديد المستثمرين الأجانب والمصريين المؤهلين للاستفادة من الاتفاق وغيرها من الإجراءات.
