أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن ما تشهده مصر حاليا أحداث عارضة وستظل مصر جاذبة للاستثمار مشيرة الى أن مصر ستشهد مستقبلا واعدا خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأوضاع مما سيساهم في مواصلة مشروعات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داعية الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين إلى أن ينظروا إلى المستقبل فى مصر بعين ايجابية . وأوضحت الوزيرة خلال لقائها الاحد مع عمرو قابيل رئيس الجانب المصرى في الغرفة المصرية الفرنسية أن مصر دولة جاذبة للمستثمرين وبها امكانيات كبيرة ومميزات على رأسها موقعها الجغرافي وطاقات شبابها وعمالتها . وكشفت الوزيرة خلال اللقاء عن فرص استثمارية في مجالات ذات الأولوية لمصر وهي مشروع الإسكان منخفض التكلفة والذى يوفر مليون وحدة سكنية في 27 محافظة لمدة 5 سنوات ، بالاضافة الي فرص عمل كثيرة للشباب، الي جانب التعليم والتدريب المهني خاصة في مجالات السياحة والصناعة. وأشارت إلى اتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها في مايو 1999 لتسوية جزء من الديون الفرنسية على مصر بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي، بهدف فتح مجال لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، الذي ينص على قيام المستثمر بشراء الديون واستثمارها في مشروعات داخل مصر، وتم إحياؤها بالتوقيع على الخطابات المتبادلة بين الوزيرة أبو النجا ووزيرة التجارة الفرنسية في ذلك الوقت السيدة كريستين لاجارد، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لمصر في ابريل 2006 . كما تم الاتفاق على أن تنظم الغرفة الفرنسية فى مصر ندوة لشرح هذه الإجراءات بهدف الترويج لبرنامج المبادلة من أجل الاستثمار خلال اللقاء. يذكر أن الغرفة الفرنسية المصرية أنشأت عام 1992 وكانت تسمى حتى عام 2009 جمعية الأعمال الفرنسية المصرية، وتضم أكثر من 120 شركة فرنسية ، ويوجد أيضا فرعا للغرفة التجارية الفرنسية في مدينة الإسكندرية، وتقوم بمهمتين رئيستين هما: المشاركة في تنشيط وسط الأعمال الفرنسي في مصر والمساهمة في مساندة الشركات الفرنسية الراغبة في التواجد في السوق المصرية.