أكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه على الرغم مما تشهده مصر من أحداث عارضة ، ستظل جاذبة للاستثمار مشيرة الى أن مصر ستشهد مستقبلا واعدا خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأوضاع مما سيساهم في مواصلة مشروعات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داعية الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين بان ينظروا إلى المستقبل فى مصر بعين ايجابية . وأوضحت الوزيرة خلال لقائها الأحد والسيد عمرو قابيل رئيس الجانب المصرى في الغرفة المصرية الفرنسية وكذلك رئيس الجانب الفرنسي في الغرفة وبحضور السيدة - نادين دوسيه المديرة التنفيذية للغرفة - أن مصر دولة جاذبة للمستثمرين وبها امكانيات كبيرة ومميزات على رأسها موقعها الجغرافي وطاقات شبابها وعمالتها . واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء المجالات ذات الأولوية للجانب المصري والتي يمكن للغرفة التجارية المساعدة في الترويج لها وتنفيذها وهى مشروع الإسكان منخفض التكلفة والذى يوفر مليون وحدة سكنية في 27 محافظة لمدة 5 سنوات ، وهو مشروع ضخم سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب ، بالإضافة إلى مجال التعليم والتدريب المهني خاصة في مجالات السياحة والصناعة. كما أشارت إلى اتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها بتاريخ 1/5/1999 لتسوية جزء من الديون الفرنسية على مصر بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي ، بهدف فتح مجال لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر ، حيث ينص الاتفاق على قيام المستثمر بشراء الديون واستثمارها في مشروعات داخل مصر ، وتم إحياؤها بالتوقيع على الخطابات المتبادلة بين الوزيرة أبو النجا ووزيرة التجارة الفرنسية في ذلك الوقت السيدة كريستين لاجارد ، وكان ذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لمصر في ابريل 2006 . وقد تم الاتفاق على أن تنظم الغرفة الفرنسية فى مصر ندوة لشرح هذه الإجراءات بهدف الترويج لبرنامج المبادلة من أجل الاستثمار خلال اللقاء. يذكر أن الغرفة الفرنسية المصرية أنشأت عام 1992 وكانت تسمى حتى عام 2009 جمعية الأعمال الفرنسية المصرية ، وتضم أكثر من 120 شركة فرنسية ، ويوجد أيضا فرعا للغرفة التجارية الفرنسية في مدينة الإسكندرية ، وتقوم بمهمتين رئيسين هما : المشاركة في تنشيط وسط الأعمال الفرنسي في مصر والمساهمة في مساندة الشركات الفرنسية الراغبة في التواجد في السوق المصرية .