تحقيقات أمريكية مع رويال بنك أوف سكوتلاند بشأن انتهاكات للعقوبات علي إيران

لعنة إيران تلاحق البنوك العالمية الكبري
ستاندرد تشارترد يتوصل لتسوية مع سلطات نيويورك مقابل 340 مليون دولار
آر. بي. اس يخضع لتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات غربية مفروضة علي طهران
يبدو ان ايران باتت كلمة السر في ملاحقة البنوك العالمية الكبري وأبرزها بنوك ستاندرد تشارترد ورويال بنك أوف سكوتلاند وآر. بي. سي، فعلي مستوي البنك الأول قالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك ان بنك ستاندرد تشارترد وافق علي دفع 340 مليون دولار لتسوية ادعاءات بأنه أخفي تعاملات مع ايران عن الجهات التنظيمية.
وقالت الهيئة في بيان انه بالاضافة الي العقوبة المدنية فقد وافق البنك علي تعيين مراقب لمدة عامين علي الأقل لتقييم القيود التي يفرضها البنك علي عمليات غسل الأموال في فرعه بنيويورك.
وأضافت انها أرجأت أيضا جلسة كان من المقرر ان تعقد أمس ليعرض فيها البنك بناء علي طلب الهيئة الأسباب التي ينبغي معها عدم سحب رخصة البنك للعمل في نيويورك.
وجاء في البيان اتفق الطرفان علي أن السلوك محل الخلاف تضمن صفقات لا تقل قيمتها عن 250 مليار دولار.
وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد بشأن قرار قبول التسوية كان قرارا عمليا يصب في مصلحة المساهمين والعملاء.
واضاف ان البنك مازال يجري محادثات مع جهات تنظيمية أمريكية اخري وأن إعلانا بشأن توقيت أي حلول سيصدر في الوقت المناسب.
وكان بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك قد أصدر تلك المزاعم بشأن ستاندرد تشارترد في السادس من أغسطس واصفا البنك بأنه "مؤسسة مارقة" لانتهاكه العقوبات الأمريكية.
علي جانب آخر، يحقق المسئولون الأمريكيون في انتهاكات محتملة للعقوبات ضد ايران من جانب بنك رويال بنك أوف سكوتلاند حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.
وامتنع البنك عن التعليق بشأن تقرير باستثناء انه أكد افصاحات سابقة عن اتصالات بينه وبين السلطات الأمريكية والبريطانية من أجل بحث سجل الالتزام بالقوانين والقواعد المطبقة بما في ذلك قرارات العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وتقول فاينانشيال تايمز ان تحقيقات وزارة العدل الامريكية والاحتياطي الفيدرالي جاءت بناء علي افصاحات طوعية من البنك قبل نحو 18 شهرا.
وقبل عامين فرضت غرامات الهيئات التنظيمية الأمريكية رويال بنك أوف سكوتلاند غرامة بقيمة 500 مليون دولار بسبب أنشطة غسيل أموال من جانب بنك إيه بي إن أمرو الهولندي، الذي تم الاستحواذ عليه في 2007 من قبل تحالف يقوده البنك الاسكتلندي.
وفي ملف ثالث تحقق السلطات الأمريكية مع رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.أس) بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة علي إيران، وذلك في إطار حملة أجبرت بالفعل ستاندرت تشارترد علي دفع غرامات باهظة عن معاملات مع طهران.
وأشارت متحدثة باسم (آر. بي. أس) الاربعاء الماضي، إلي افصاحات صدرت مع نتائج أعمال البنك للنصف الأول من العام في وقت سابق هذا الشهر، وجاء في تلك الوثائق أن (آر. بي. أس) بدأ محادثات مع السلطات الأمريكية والبريطانية عما إذا كان قد التزم بالعقوبات الاقتصادية علي إيران وأنه قد يواجه أثرا ملموسا من التحقيق.
ويثير التحقيق احتمال فرض غرامة كبيرة علي البنك البريطاني المؤمم جزئيا والذي يخضع أيضا للتحقيق بخصوص دوره في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) وهو ما سيفرض ضغوطا علي رئيسه التنفيذي سيفن هستر.
وقال البنك البريطاني في الافصاحات الملحقة بنتائجه نصف السنوية والصادرة يوم الثالث من أغسطس إنه "بدأ مناقشات مع السلطات البريطانية والأمريكية بشأن مدي امتثاله في السابق للقوانين واللوائح المطبقة، بما فيها قواعد العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وجاء ذلك بعد مراجعة داخلية بدأها هستر إثر انضمامه إلي البنك في 2008.
وقال البنك: "إن تكاليف التحقيق والتعويضات المطلوبة أو الالتزامات المترتبة علي ذلك قد تكون ذات أثر عكسي ملموس علي صافي موجودات المجموعة والنتائج التشغيلية أو التدفقات النقدية في فترات معينة" وقالت المتحدثة إن (آر. بي. اس) يصدر اشعارات مماثلة منذ 18 شهرا.
كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أفادت في وقت سابق، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة العدل الأمريكية يباشران التحقيق، وذلك نقلا عن عدة مصادر قريبة من الوضع، ونسبت إلي مصدر قوله، إن أحد مديري المخاطر في البنك ترك منصبه بالفعل بعد المراجعة الداخلية.
وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي إنه لا يستطيع "التعليق علي مسائل رقابية تتعلق بمؤسسات علي حدة" ولم يرد ممثل لوزارة العدل علي طلب للأداء بتعليق وهبطت أسهم (آر. بي. اس) 0،6% إلي 236 بنسا.