تدرس وزارة الثقافة المشروع الذي قدمه د. عبدالناصر حسن رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب والوثائق القومية باعتبار أن دار الوثائق تمثل الأرشيف الوطني لمصر وبالتالي يجب فصله واستقلاليته عن دار الكتب. يأتي المشروع بعد أن وافق مجلس الوزراء علي دعم دار الوثائق بمركز ترميم ومعمل مسح رقمي للوثائق بالمبني الجديد بمنطقة عين الصيرة والذي تكلف حوالي 100 مليون جنيه بمنحة من أمير الشارقة. وكان د. هشام قنديل رئيس الوزراء قد وعد المسئولين في دار الوثائق ببحث مشروع الفصل خلال زيارته للدار ووقوفه علي متطلباته واحتياجاته بعد تجديده. ويعد دار الوثائق الجديد بعين الصيرة هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويحتوي علي عدد ضخم من الوثائق التاريخية التي ترسم تاريخ مصر وحاضره.