إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية كأحد أبرز أولويات برنامج تطوير وتحديث البورصة. لقد كشفت الأحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية ان الأمر يستلزم بالتأكيد ان يتم وضع برنامج لاصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة المصرية لاعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة وان الاوضاع الحالية تمكننا من تحقيق ذلك. أن خطة الإصلاح تستدعي وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير في خطوات تحويلها إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها مع تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته وزيادة درجة المرونة في أداء مهامها مع ضمان اعادة صياغة آليات انتخاب مجلس الادارة وضمان التمثيل العادل لجميع اطراف منظومة سوق المال المصري. بالتأكيد فإن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري. كذلك فان الفترة الحالية تشير الي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات. علي مستوي اخر فان الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد علي ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل.