شهد المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، بعنوان "التمويل الاسلامي وآفاق التنمية في مصر" حضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين بقطاع التمويل الاسلامي وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي. واكد الحاضرون علي المستقبل الواعد للتمويل الاسلامي بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة والذي من المتوقع ان يصل معدل النمو فيه الي 20% خلال ثلاث سنوات. وتناول المؤتمر عدد كبير من المحاور المتعلقة بجوانب التمويل الاسلامي سواء من الناحية المصرفية او الخاصة باسواق المال والبوصة والتامين التكافلي وكذلك دور المجتمع في ارساء التمويل الإسلامي ومن المحاور التي تناولها المؤتمر المتطلبات الفنية والتقنية والمهنية لتطبيق صيغ التمويل الإسلامي بما يحقق الكفاءة والمصداقية للمنتجات الإسلامية، كما يتناول أهم أدوات ومجالات تطوير وتطبيق صيغ التمويل الإسلامي. كما تناول المؤتمر محور خاص بالأدوات المالية الإسلامية في أسواق المال مثل الصكوك وصناديق الاستثمار وضوابط التعامل بالبورصة. اما المحور الثالث للمؤتمر فركز علي جانب التنمية وهي الزكاة والوقف والتأمين التكافلي وكيف يمكن لتلك الأدوات المساهمة في تنمية مصر. واعتبر الدكتور سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن أهم المشكلات التي تواجه الوزارة في اعداد خطة التنمية، تتمثل في التمويل مع بلوغ عجز الموازنة حوالي 135 مليار جنيه. وشددالشاذلي علي اعتماد الحكومة علي القطاع الخاص في الفترة القادمة عن طريق المشاركة في الاستثمارات حيث وصل حجم استثمارات القطاع الخاص حوالي 170 مليار جنيه بينما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية 100 مليار جنيه. واشار الي ان الحكومة تسعي الي الاهتمام بمناطق النمو العمراني الجديدة مثل شرق بورسعيد وتوشكي وغيرها وهذا المؤتمر فتح بادرة أمل للتعرف علي المزيد عن طرق التمويل الاسلامي مما يزيد من فرص التفاهم حول هذا النوع من التمويل في الفترة القادمة. ودعا الدكتورالشاذلي إلي إعادة صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنمية، مشيرا الي أن هناك عجز في الموازنة من المقرر أن يصل لنحو 135 مليار جنيه. ومن جانبه، قال الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ورئيس هيئة الفتوي الشرعية لدي بنك دبي الإسلامي ان هناك اهتما واسع في دول الخليج والعالم بالتمويل الاسلامي في المشروعات الحكومية لانه يؤدي الي ملكية الدولة في نهاية التمويل الي الدولة مؤكدا أهمية اهتمام الدولة بهذا النوع من التمويل. واعتبر حامد ان توفير التمويل الاسلامي في اي دولة هي حق من حقوق الانسان الذي لا يريد التعامل مع البنوك التقليدية. وقال حامد التمويل الاسلامي هو القادرعلي تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في اي دولة. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي في كلمته امام المؤتمر ان البداية الفعلية لممارسة العمل المصرفي الاسلامي كانت في عام 1975 م عند إنطلاق أول بنك اسلامي وهو بنك دبي الإسلامي. ووفقا للبيانات الصادرة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين عام 2012م . فإن حجم المصرفية الاسلامية علي مستوي العالم يبلغ تريليون ومائتي مليار دولار موزعة علي ستين دولة في قارات العالم الخمس، بعدد مصارف يقارب 800 بنكا ما بين إسلامي بالكامل أو لديه فروع إسلامية إلي جانب فروعه التقليدية. واوضح البلتاجي ان ذلك يدل علي شيئ فأنما يدل علي نجاح تلك الصناعة إلي حد كبير في تلبية احتياجات المتعاملين سواء الإدخارية او التمويلية من تلك المنتجات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. واشار البلتاجي إلي ان غالبية دول العالم بالصناعة أهتمت المصرفية الإسلامية خاصة بعد الأزمة العالمية نهاية عام 2008 م والتي ضربت أسواق العالم أجمع وترتب عليها إفلاس عدد كبير من البنوك الدولية لم يكن منها أي بنك إسلامي، مما دعا الخبراء الغربيين إلي التساؤل عن "كيف نجت المصارف الإسلامية من الأزمة العالمية؟". ومن الجدير بالذكر أن أول تجربة عملية لممارسة العمل المصرفي الاسلامي نشأت في مصر عام 1963 م تحت مسمي بنوك الادخار في مدينة ميت غمر والتي أسسها د.أحمد النجار رحمه الله والملقب بابو المصرفية الاسلامية وكانت فلسفتها هي نهضة الامة متاسيا بالتجربة الانمائية الالمانية ونظرا لعدم ملائمة الظروف السياسية انذاك فقد تم القضاء عليها بدمجها في بنوك القطاع العام في عام 1967. قال البلتاجي ان مصر رائدة في العمل المصرفي الاسلامي منذ إنشاء بنك ناصر الاجتماعي عام 1971 وهو اول بنك في العالم ينص في قانون انشائه انه لايتعامل بالفائدة المصرفية اخذا او اعطاءا وتلي ذلك بنك فيصل الاسلامي المصري الذي تم تأسيسه بموافقة مجلس الامة آنذاك بالإضافة الي بيت التمويل المصري السعودي بنك البركة حاليا. ولكن وبسبب معوقات عديدة لم تنمو المصرفية الاسلامية في السوق المصرفي المصري بالحجم الملائم، حيث تبلغ عدد البنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة 14 بنكا ما بين بنوك إسلامية بالكامل أو بنوك لديها فروع ومنتجات إسلامية . وأضاف البلتاجي انه وفقا لدراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي في مايو من العام الحالي فإن حجم العمل المصرفي الإسلامي بالسوق المصري يبلغ حوالي 95 مليار جنيه يشكل ما نسبته 7,3% من حجم السوق المصرفي بمعدل نمو حوالي 2% عن العام الماضي، كما يبلغ رصيد الودائع 85 مليار جنيه يشكل ما نسبته 8,6% من حجم الودائع في السوق المصرفي ، ويبلغ رصيد التمويل 65 مليار جم يشكل ما نسبته 7,6% من حجم السوق المصرفي ، كما تبلغ عدد الفروع الإسلامية 211 فرعا تشكل نسبة 9% من عدد الفروع بالقطاع المصرفي. ولا يقتصر التعامل المالي وفق الضوابط الشرعية فقط علي قطاع المصارف وإنما يتضمن شركات التأمين التكافلي والتي يبلغ عددها حوالي 7 شركات، بالإضافة إلي شركات التأجير التمويلي وصناديق الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. واوضح البلتاجي بان الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر في التعرف علي أهم الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في التنمية. وقال إن من العوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد موضوعات وبحوث المؤتمر هو كيف يساهم التمويل الاسلامي في تحقيق نهضة الامة، وكذلك التوعية بالصناعة المصرفية الاسلامية إضافة إلي الإجابة علي تساؤل طرحه أحد كبار خبراء القطاع المصرفي وهو رئيس أحد البنوك الكبري في مصر عندما إلتقيت به في إحدي الندوات وسألته عن رأية في تطور المصرفية الإسلامية فقال لي: هل أوجدت المصارف الإسلامية بديلا للحساب الجاري المدين، وهل أوجدت بديلا للإنتر بنك ، وهل يوجد لدي المصارف الإسلامية منتجات مصرفية متوافقة فعلا مع أحكام الشريعة ويوجد من العاملين من يطبقها بطريقة سليمة وليس يافطة فقط، عند وجود تلك العناصر نستطيع القول بوجود مصرفية إسلامية. وأكد محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن عدد الحائزين للأرض الزراعية 5.8 مليون، بينما يصل إجمالي الاراضي الزراعية نحو 8.4 مليون فدان، مشيرا إلي أن عملاء البنك الحاصلين علي القروض الزراعية بلغ نحو مليون عميل، و1.5 مليون عميل في القروض الاستثمارية، وهي أعداد لا تتناسب مع إمكانيات البنك. وأشار إلي أن هناك دراسة أجراها البنك علي عينة عشوائية في المحافظات، أكدت أن 43% يرفضون التعامل مع البنك لان نظامه "ربوي"، مشيرا الي انه عند إدخال آليات التمويل الإسلامي سيجذب ما لا يقل عن 2 مليون عميل إضافي، كما تناول المؤتمر ضرورة الاهتمام بثقافة الوقف وانه علي الجهات المسئولة والجمعيات المختلفة أن تقوم بوضع هيكل بنظام الوقف يتسم بالمرونة وقبول الوقفيات المختلفة، وتحقيق التوازن بين مختلف احتياجات الأمة التي يقوم الوقف بتغطيتها.
