قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التى تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل وإقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية. وأوضح العربي، في كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي فى المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان "التمويل الإسلامي وآفاق التنمية فى مصر" الذى عقد اليوم، إن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموزانة العامة خلال العام المالي الجاري والتى قدرت بنحو 135 مليار جنيه فانه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرا إلى أهمية رفع معدل الادخار فى الوقت الراهن والذى يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات. وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول يتمثل فى تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية. وأضاف أن الطموح الثانى والأهم هو التوسع العمرانى من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكي وغيرها من المناطق الجديدة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى استثمارمصادر تمويل ضخمة ومتنوعة. وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات وقال "ذلك هو التحدى الموجود الآن أمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة". من جانبه، قال محمد البلتاجي رئيس جميعة المصرية للتمويل الإسلامي إن العالم اهتم بالمصارف الإسلامية وما تقدمه من عمليات تمويل وفقا لأحكام الشريعة بعد الأزمة العالمية التى عصفت بأسواق العالم عام 2008 وما بعدها لما تقدمه من أساليب تمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولعدم إفلاس أى مصرف إسلامى على مستوى العالم خلال الأزمة، بينما بلغ عدد المصارف التى أفلست أكثر من 450 بنكا يقع غالبيتها فى الولاياتالمتحدة. وأوضح البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم بلغ فى بداية عام 2012 ما يزيد على 2ر1 تريليون دولار فى 58 دولة على مستوى العالم بعدد مصارف إسلامية وتقليدية تقدم العمل المصرفي الإسلامي تبلغ 850 مصرفا. وأشار إلى ارتفاع حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر إلى نحو 95 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 3ر2% حتى نهاية مارس الماضي عن أرقام عام 2010 وبحجم ودائع تبلغ 85 مليار جنيه تشكل 6ر8 من حجم السوق المصري، بينما تمثل حجم التمويل الإسلامي بالبنوك المصرية وما قيمته 65 مليار جنيه أى ما بنسبة 6ر7% لافتا إلى أن عدد البنوك التى تقدم معاملات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة بلغت 14 بنكا لها 211 فرعا بنسبة 9% من عدد فروع القطاع المصرفي. وقال محمد البلتاجي رئيس جميعة المصرية للتمويل الإسلامي إن التمويل الإسلامي يعد من أهم مقومات نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث إن توفير بدائل للقروض التقليدية وفق احكام الشريعة يعد من أهم التحديات التى تواجه العمل المصرفي الإسلامي وقد نجحت المصارف الإسلامية فى تقديم العديد من الصيغ لتمويل القطاعات الاقتصادية من صناعية وتجارية ومتطورة منها البيع بالمرابحة والمشاركة والمضاربة والتأجير والاستصناع حيث تحتاج تلك الصيغ عند التطبيق إلى موارد بشرية مؤهلة لتطبيقها. وفى ذات السياق، أكد حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وأستاذ الشريعة أن النظام الوحيد المتاح الذى يحقق التنمية الاقتصادية فى الوقت الحالى هو نظام التمويل الإسلامى. وأشار حسان أن نظم الاقتصاد الرأسمالى أو الاشتراكى باءت بالفشل وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 والحل بعد سقوط تلك الأنظمة، التمويل الإسلامى. وأوضح الفارق فارق بين التمويل الإسلامى والتقليدى، فالأول "قائم على منح القروض بفائدة" بينما التمويل الإسلامى قائم على إصدار صكوك والذى يمثل حقوق ملكية ولا يمثل دين لحامله، إلى أن الإفلاس أصاب دولا وليس بنوكا وشركات كما كان يحدث فى الماضى، نظرا إلى تراكم الديون الضخمة على تلك الدول وهو ما تشهجه أوربا حاليا، والاقتصاد الأمريكى أكبر مدين للصين.
