قالت المجموعة المالية هيرمس إن قيام الأجانب بشراء أذون الخزانة المصرية علي نطاق واسع ضروري لتحقيق معدلات خصم علي الجنيه المصري لكي تخفض امتلاك الأجانب 11.4 مليار دولار بنسبة 24% من رصيد أذون الخزانة خلال عامين وأشار محللو هيرمس إلي أن تكلفة حقوق الملكية حاليا بمتوسط 16.4% ارتفاعا من 14.5% قبل الثورة، وأضافت هيرمس في تقريرها عن شراء الأجانب أدوات الدين الحكومية، اننا بحاجة الي تراجع حقيقي في أسعار الفائدة - التي من المحتمل أن تسهم في تحول كبير في معنويات المستثمر الأجنبي ذو الدخل الثابت أو إصلاح مالي كبير مع التوقع لسنوات إنتعاش لسنوات عديدة في الأسهم المصرية. وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وهي تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل، ويتم التعامل بها في سوق الأوراق المالية الثانوي علي أساس الخصم..وفي خطوة تعد الأولي من نوعها في تاريخها علي الإطلاق بدأت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء الماضي في طرح أول أذون خزانة باليورو لتضاف للأذون الدولارية التي بدأت الحكومة في طرحها قبل عام بجانب ما تطرحه من أذون بالعملة المحلية، حيث تصدر الحكومة عن طريق البنك المركزي عطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو ولأجل سنة تستحق في أغسطس ،2013 وسوف تكتتب البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة "المحلية"، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي، موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدي البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
