خفض بنك انجلترا المركزي بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط بسبب مخاوف من أن العوامل التي تضر النمو منذ الأزمة المالية ربما تكون أطول أجلا مما كان يعتقد في السابق. وفي تقريره الفصلي بشأن التضخم قال البنك إن النمو سيبلغ علي الأرجح في فترة عامين حوالي اثنين بالمئة سنويا بانخفاض كبير عن توقعاته قبل ثلاثة اشهر بأن يبلغ 2.67 %. ويتناقض هذا مع توقعات البنك السابقة التي كانت تظهر دوما تعافيا قويا في النمو حتي بعد ضعف في الأجل القصير. وقال التقرير نمو الناتج المحلي الاجمالي في النصف الثاني من الفترة التي تشملها التوقعات سيكون علي الأرجح أقل وليس أعلي من المتوسط التاريخي. هذه التوقعات أقل منها في تقرير مايو مما يظهر احتمال استمرار العوامل التي تسهم في ضعف النمو منذ الأزمة المالية. ودخل الاقتصاد البريطاني ثاني ركود في أربع سنوات في نهاية 2011 مع تزايد تأثر الاقتصاد بأزمة ديون منطقة اليورو واجراءات التقشف الحكومية. وقال البنك المركزي إن من المرجح أن يتعافي الاقتصاد البريطاني بشكل جيد في الأجل القريب بدعم نمو الدخل الحقيقي مع تراجع التضخم وبفضل فوائد مشتريات الأصول وتمويل برنامج لاقراض البنوك. وسجل التضخم أعلي مستوي في ثلاث سنوات وبلغ 5.2% في سبتمبر الماضي لكنه تراجع بشدة بعد ذلك لينزل إلي 2.4% في يونيو . وتوقع البنك أن يواصل التضخم التراجع في الأجل القريب إلي حوالي 2.1 % في الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2012 لكن قد يرتفع قليلا بعد ذلك قبل ان يبلغ أقل من اثنين بالمئة في المتوسط بدءا من أواخر 2013. لكن البنك قال إنه قلق أكثر من ذي قبل من ألا يقلل ضعف النمو التضخم بالضرورة. وهذا من شأنه ان يحد من قدرته علي تحفيز الاقتصاد في المستقبل. وقال إن ازمة ديون منطقة اليورو مازالت الخطر الرئيسي علي اقتصاد بريطانيا. كان البنك توقع في فبراير تراجع التضخم لما دون اثنين بالمئة بنهاية 2012.