80% من الشكاوي بالقصر الجمهوري للحصول علي شقة 15% لفرص العمل و5% طلب للمعاش والعلاج والفصل التعسفي حسين جمعة: تخفيض شقق الإسكان الشعبي إلي 60 ألف جنيه د. عنتر مصطفي: مواجهة البطالة مسألة حياة أو موت د. حمدي عبدالعظيم: برنامج النهضة يوفر 750 ألف وظيفة سنويا مصدر برئاسة الجمهورية: أيادٍ خارجية تعبث بأحلام المواطنين زينب طلبة: أمام ديوان مظالم رئاسة الجمهورية بعابدين يوجد العديد من الشكاوي العامة للمواطنين حيث قامت "العالم اليوم" بجولة ميدانية أمام رئاسة الجمهورية وفحصت العديد من الشكاوي ، حيث انحصرت جميع شكاوي المواطنين في الحصول علي مسكن ومطالب بالحصول علي فرص عمل وكما شملت الصحة العامة للمواطنين ومعاش شهري لسوء أحوال المعيشة هذا فضلا عن الفصل التعسفي للشركات لبعض المواطنين وشكاوي خاصة بوزارة الداخلية من أفراد الأمن والضباط وشكاوي للشركات حيث تقدمت ما لايقل عن 50 شركة لتسوية العلاقة بينها وبين العاملين ومنها الشركة المصرية للاتصالات المراجل التجارية والورق للشرق الأوسط وأبسكو للخدمات البترولية.. ولكن الكارثة الأكبر أن رئاسة الجمهورية كشفت مؤخرا أن هناك آيادي خفية من دول خارجية تلعب بأحلام الناس وشكاويهم المقدمة إلي ديوان مظالم رئاسة الجمهورية وترسل للعديد من المواطنين رسائل من خلال أرقام دولية تبدأ 44201210 + وتبلغهم ان رئاسة الجمهورية تنتظركم لاستكمال بيناتكم الشخصية للحصول علي حقوقهم في المطالب المقدمة . كشف مصدر مسئول برئاسة الجمهورية بقصر عابدين رفض ذكر اسمه ان مكتب الشكاوي الذي يتبع القصر كشف مؤخر ان هناك آيادي خفية من دول خارجية تلعب بأحلام المواطنين، حيث اكتشف مكتب الشكاوي بالقصر ان هناك العديد من المواطنين تقدموا إلي ديوان المظالم برئاسة جمهورية عابدين بناءا علي رسائل تم إرسالها لهم تنص علي التوجه لمكتب مظالم رئاسة الجمهورية لاستكمال بياناتهم للحصول علي حقوقهم، حيث تتكون الرسائل من أرقام دولية وتبدأ بالأرقام التالية 44201210+، موضحا ان ديوان مظالم رئاسة الجمهورية لم يقم بإرسال هذه الشكاوي علي الإطلاق وعند الاستعلام عليها في قطاع الإتصال لم نجد لهذه الأرقام أدني بيانات بل انها توضع تحت أرقام سريه للغاية تظهر دون بيانات. كما كشف المصدر ان مكتب الشكاوي بقصر عابدين تلقي ما لايقل عن 5000 شكوي حتي الآن وانحصرت هذه الشكاوي في قطاعات بعينها، حيث احتلت مشكلة الإسكان المرتبة الأولي وتبلغ نسبة الشكاوي المقدمة إلي القصر في هذا القطاع نسبة 80 % بينما احتلت المرتبة الثانية الحصول علي فرصة عمل وهي تبلغ نسبتها 15 % بينما النسبة المتبقية انحصرت في العديد من المشاكل ومنها الصحة العامة للمواطنين ومعاش شهري والفصل التعسفي للشركات لبعض المواطنين وشكاوي خاصة بوزارة الداخلية من أفراد الأمن والضباط وشكاوي للشركات حيث تقدمت ما لايقل عن 50 شركة لتسوية العلاقة بينها وبين العاملين ومنها شركة كليوباترا للسيراميك وال شركة المصرية للاتصالات وشركة المراجل التجارية وشركة الورق للشرق الأوسط والشركة أبسكو للخدمات البترولية وغيرها من الشركات. ومن هنا قامت "العالم اليوم" باستطلاع آراء الخبراء في التخصصات المختلفة لمعرفة مشكلات كل قطاع ووضع رؤية واضحة للقطاعات، ففي قطاع الإسكان أوضح حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان مشلكة الإسكان وصلت لأزمتها.. فأسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ مما زاد من نسبة العنوسة بشكل عام، حيث تحتاج مصر ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا لسد العجز ولكن هذا لايوجد علي أرض الواقع. وأضاف جمعة أن هناك العديد من المقترحات للنهوض بالسوق العقاري ومن ضمن هذه المقترحات ان يكون سعر الوحدة في المشروع القومي للإسكان 60 ألف جنيه بدلا من وصولها حاليا إلي 120 ألف جنيه، موضحا ان سعر الوحدة السكنية من المفترض ألا يتخطي هذه النسبة، كما لابد أن يشمل القطاع وضع آليات الإنتاج مشروع المليون وحدة سكنية بالمشروع القومي الجديد للإسكان، وتفادي سلبيات المشروع السابق لإسكان الشباب المعروف بإسكان مبارك التي يأتي في مقدمتها إسناد تنفيذ المشروع إلي شركة خاصة غير مؤهلة وارتفاع أسعار الوحدات، ومعالجة مشكلة عدم توصيل المرافق وإيقاف عمليات الرشاوي والفساد ، واستخدام مواد بناء بيئية مصرية حديثة ، بحيث لا تتجاوز التكلفة النهائية للوحدة 60 ألف جنيه ، مع وضع ضوابط سعرية لمواد البناء لمنع الطفرات السعرية بها.
