أصبحت قبرص اليوم، الاثنين، خامس دولة فى منطقة اليورو تطلب مساعدة مالية من صناديق الإنقاذ الأوروبية وأعلنت أنها ستتقدم بطلب لإنقاذ قطاعها المصرفى الذى تضرر جراء تعرضه للأزمة فى اليونان ولسد العجز فى الميزانية. وتحتاج قبرص لجمع 1.8 مليار دولار على الأقل بما يعادل نحو عشرة فى المائة من ناتجها المحلى بحلول 30 يونيو لإقناع الهيئات المنظمة الأوروبية بسلامة البنك الشعبى القبرصى الذى تضررت ميزانيته العمومية جراء ديون يونانية متعثرة، وربما تسعى البلاد لجمع أموال أكثر. وقالت الحكومة فى بيان "الهدف من المساعدة المطلوبة هو احتواء المخاطر على الاقتصاد القبرصى، لاسيما الناجمة عن التداعيات السلبية عبر قطاعها المالى نتيجة تعرضه الكبير للاقتصاد اليونانى". وحاولت قبرص على مدى أسابيع المفاضلة بين مساعدات إنقاذ من صندوقى الإنقاذ للاتحاد الأوروبى وهما آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق الاستقرار المالى الأوروبى وبين قروض ثنائية من روسيا أو الصين. وإذا وقعت قبرص على برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبى، فإنها ستنضم إلى مصاف اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا. ويعارض ديمتريس كريستوفياس الرئيس القبرصى، وهو القائد الشيوعى الوحيد فى الاتحاد الأوروبى قبول شروط مالية وتنظيمية ربما ترتبط ببرنامج الإنقاذ الأوروبى، وتشير زيارة مسئولين حكوميين للصين إلى أن قبرص لا يزال لديها الأمل فى الحصول على قروض ثنائية من طرف ثالث. وأكد نيوكليس سيليكيوتيس، وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصى، أن المحادثات فى الصين تركزت على قرض أو استثمارات صينية فى البنك الشعبى القبرصى المتعثر. وقال فوساس شيارلى، وزير المالية، إن بلاده ستسعى للحصول على أموال تكفى أيضا لسد عجز الميزانية، وسيجرى تحديد المبلغ الكامل الذى ستحتاجه البلاد خلال الأسابيع المقبلة. وقال الوزير لرويترز "سيكون المبلغ بقدر ما نحتاج لتغطية رسملة البنوك وسد عجز الميزانية... سيتحدد ذلك بعد مراجعة دقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
