طالب فريد الديب، محامي الدفاع عن علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة، بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية. وبدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر أولى جلسات قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرون من كبار المسئولين السابقين بالبنك الوطني المصري وأعضاء مجلس إدارة شركة "هيرمس" للاستثمار.
ويواجه جمل وعلاء اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق وبيع البنك الوطني المصري، والاستحواذ على أسهمه في البورصة وإخفاء هويتهما.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين حصلوا، في غضون عامي 2006 و2007، 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهًا بدون وجه حق والتربح من وظائفهم.
وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وكلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة.
وأوضح النائب العام أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقا فيما بينهما على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهما بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين، عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأشار إلى أن المتهمين أخفا هويتهما في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، وخاصة أن بهم دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهما للخارج.
واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني في القضية، بالإضافة إلى محاميي المتهمين وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للمداولة.