في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتفاوض لخفض الحكومة الاسرائيلي اللازم لتصدير المنتجات المصرية إلي السوق الأمريكي بدون جمارك في إطار بروتوكول الكويز، تظهر مطالبات عديدة تطالب بالغاء مثل ذلك البروتوكول . أصبح الوضع حاليا يتعدد محاولات رسمية واقتصادية لتخفيض الحكومة الاسرائيلية من 5 .10% حاليا إلي 7%، ليصل إلي الغاء البروتوكول بالكامل . رصدت العالم اليوم "الأسبوعي" ملف الكويز ما بين خفض المكون الاسرائيلي أو الغائه بالكامل خلاصا من ذلك الكون وكل خير يأتي من ورائه مهما كان وذلك وفقا لأسماء ومقومات مصر ما بعد الثورة . وكما يري يحيي زنانيري رئيس جمعية مستثمري الملابس الجاهزة فهناك مطالب مستمرة لتخفيض المكون المحلي الاسرائيلي وقد سبق تخفيضه منذ 3 سنوات من 12% إلي 5 .10% وهي نسبة لا تثمل مشكلة لمصر، مشيرا إلي أنه يتوقع صعوبة تخفيض النسبة حاليا إلي 7% وتوقع علي أقصي تقدير أن تنخفض إلي 9%، مشيرا أن المصدر المصري يعيش حالة من القلق نتيجة مؤشر الاضطرابات السياسية الذي يوحي بإمكانية إلغاء الكويز مثلما حدث في اتفاقية تصدير الغاز للجانب الإسرائيلي، الذي تم علي خلفية أحداث سياسية . ولم يلتفت زنانيري هنا إلي أن الالغاء كان بشرط تجاري بحت من الجانب المصري . وأضاف الزنانيري أن مصر وقعت "الكويز" مع أمريكا ولم توقع إسرائيل عليها، لذلك فالتنسيق يتم مع الجانب الأمريكي فقط، موضحا أن الكويز موجودة في مصر والأردن ولكن مصر لديها مميزات عن الأردن، فنحن نستورد بضائع غير مرتبطة بالكمية التي تم تصديرها بالرسالة فضلا عن أن مدخلات الأردن لابد أن تكون من مشتملات الرسالة بينما الوضع مع مصر يعتبر بمثابة تجارة مفتوحة . النسبة والمناطق مما يلفت مجدي طلبة وعضو غرفة صناعة المنسوجات، أن طلب تخفيض نسبة المكون لإسرائيل باتفاقية الكويز له هدفان، أولهما تأثير مادي محدود بتخفيض النسبة وتوقع أن تنخفض إلي 8% ولكن ذلك سيكون له تأثير كبير علي المناخ داخل أمريكا، حيث إن الوضع أصبح به قلقا داخل أمريكا نتيجة حالة التصعيد والمطالب داخل مجلس الشعب بالغاء الاتفاقية فالمستورد الأمريكي يتوقع زيادة نسبة الجمارك علي الصادرات المصرية بنسبة 25% لو تم الغاء البروتوكول خاصة أنه يوجد العديد من الدول الأخري أسعارها أقل من صادراتنا بكثير، ولكن عندما تخفض إسرائيل نسبتها سيشعر المستورد الأمريكي أن مصر بالفعل تريد أن تستمر في البروتوكول أما الهدف الثاني فهو أن المكونات الموجودة بإسرائيل محدودة بالفعل فإسرائيل لديها 5 أو 6 صناعات فقط تركز عليها، وهو ما يوجد صعوبة في الحصول علي المكون الإسرائيلي بالاتفاقية وستزيد تلك الصعوبات مع زيادة نمو الواردات المصرية للوفاء بنسبة الكون الاسرائيلي . مشكلات الصناعة وأشار طلبة إلي أن اتفاقية الكويز لها شقان أولهما خاص بالمناطق التي ينطبق عليها الكويز والمسئول عنها الجانب الأمريكي، أما الشق الخاص بنسبة شراء مكون الكويز فالمسئول عنه الجانب الاسرائيلي، مؤكدا في ذات الوقت صعوبة الغاء بروتوكول الكويز واستبداله باتفاقية تجارة حرة مع أمريكا لأنه في هذه الحالة لن نحصل علي أي ميزة لأن واردات أمريكا اضعاف صادراتنا، فالكويز يوجد به تصدير فقط أما التجارة الحرة فتتضمن التصدير والاستيراد . وأوضح طلبة أن صناعة الملابس الجاهزة تواجه العديد من المشكلات ولم تجعلنا نستفيد من الاتفاقية كما يجب، فالكويز مثل الدواء المر الذي يجب أن نتجرعه حتي نتعافي، ولكن للأسف فمصر بلد مليئة بالاتفاقيات غير المستفاد منها، فيكفي أن حجم صادراتنا من الملابس الجاهزة قيمتها مليارا و600 مليون دولار للعالم ونسبة أمريكا من اجمالي هذه الصادرات يصل إلي 950 مليون دولار، بينما بلد مثل بنجلاديش تصل قيمة صادراتها 18 مليار دولار بدون مثل هذا البروتوكول . كما يلفت إلي جود مشكلات عديدة في عدد المصانع وفي الخريطة الصناعية، حيث إن عدد المصانع التي يتم التصدير منها 300 مصنع منها 10 مصانع تستحوذ علي 60% من قيمة الصادرات كما لاتوجد خريطة تطوير هيكلية لتوضح أحجام وطاقات المصانع ولا توجد مراقبة فنية لأداء الشركات . ويضيف طلبة أن مصر بها أكبر مجموعة من الاتفاقيات غير المستفاد منها نتيجة سوء الإدارة فيوجد لدينا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وإتفاقية الكويز، وإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإتفاقية مع دول الافتا وإتفاقية المير يسكور مع البرازيل ودول أمريكا الجنوبية وإتفاقية التيسير العربية وإتفاقية الغدير والكوميسا كما يوجد أحد يقيم تلك الاتفاقيات ويعظمها خاصة مع وجود إمكانيات وموارد في مصر تجعلها الرائدة في دول الشرق الأوسط بدلا من الحالة المؤسفة التي جعلت مصر تطلب المساعدة من الجميع .
