كشف نائب رئيس البورصة المستشار خالد النشار أن مجلس إدارة البورصة أعد مقترحا تمهيدا لعرضه علي الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن توقيع غرامات مالية علي الشركات المدرجة والتي تخالف قواعد القيد، بدلا من وقف التداول علي أسهمها. وقال النشار في تصريحات ل "العالم اليوم"، إن هذا الإجراء يهدف إلي حماية مصالح حملة الأسهم والسوق، والتقليل من اضرار ايقاف التداول علي الأسهم، لاسيما بعد تصاعد المشكلات مؤخرا بالسوق، حول إيقاف التعاملات علي العديد من الأسهم والتي يتحمل تبعاتها حملة الأسهم، وما يترتب عليه من حبس المستثمرين داخل هذه الأسهم مما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة، خاصة أن بعض الشركات يتم تعليق التداول علي أسهمها بالبورصة لمدد قد تصل إلي 5 أشهر أو تمتد إلي عام كامل. وأضاف نائب رئيس البورصة أن التعديلات التي تدرس حاليا تلزم لجان المراجعة الداخلية بالشركات، بضرورة عرض تقرريها السنوي أمام الجمعيات العمومية للشركات، وعلي أن يشمل التقرير حجم الغرامات التي تكبدتها الشركة خلال العام وعددها وكشف من المتسبب فيها، حتي لا يتم خصم قيمة تلك الغرامات من أرباح المساهمين. وأضاف أن هذه الإجراءات سوف تلزم الشركات باتباع قواعد الحوكمة، والتي تؤكد تحقيق مبادئ الشفافية والافصاح حول التعاملات، بهدف حماية حقوق حملة الأسهم وصغار المستثمرين.