طالب عدد من العاملين بسوق الأوراق المالية بضرورة قيام إدارة البورصة بإعادة التعامل علي الأسهم الموقوفة التداول عليها لتعرض صغار المستثمرين لخسائر غير مبررة وليس لهم ذنب فيها مؤكدين ان ايقاف التداول علي أسهم الشركات بعدم التزامها بسداد الغرامات المفروضة عليها غير مبرر وإدارة البورصة يجب ان تبحث عن وسيلة اخري لمعاقبة الشركات دون ايقافها لان إدارات الشركات لن تخسر كثيرا من عملية الايقاف والخاسر الوحيد صغار المستثمرين من حملة الأسهم فالبورصة أوقفت سهم شيني أكثر من 15 يوما وأوقفت سهم الدولية للمحاصيل اسبوعا وكذلك سهم الدلتا للسكر ثم ايقافها من بداية الاسبوع الماضي ولن يتم رفع الايقاف عنه حتي الآن وكذلك سهم رمكو للقري السياحية تم ايقافها ايضا الأسبوع الماضي ولن يتم رفع الايقاف عنها فشركة الدلتا للسكر رفضت دفع الغرامة "10 آلاف جنيه" وإدارة البورصة أوقفت التداول علي السهم لحين التزام الشركة وتم تجميد اسهم صغار المستثمرين وتعرضوا لخسائر من جراء ذلك. وإدارة الدلتا للسكر لاتمتلك الشركة ولا يهمها ايقاف السهم فالشركة ملكية حكومية وهم موظفون فيها وعملية الايقاف لن تعرضهم لأي اضرار ولذلك فإدارة البورصة يجب ان تعيد التداول علي السهم وتبحث عن غرامة اخري للمعاقبة وليس معاقبة صغار المستثمرين فإدارة الدلتا للسكر تقدمت الأسبوع الماضي بتظلم من الغرامات المفروضة عليها بدون سبب ولا تريد دفع الغرامة حيث تري انها غير مبررة خاصة انها ملتزمة بقواعد الافصاح والشفافية وان الاخبار التي تسري في السوق يروجها المضاربون وليست صادرة من إدارة الشركة. وفي نفس الوقت أكد العاملون بسوق الأوراق المالية ان صغار المستثمرين هم أكبر الخاسرين من ايقاف السهم وتجميد التعامل عليه والشركة لن تخسر كثيرا وفي نفس الوقت الغرامة المالية المفروضة عليها والتي تبلغ 10 آلاف جنيه لن توقف توسعاتها وانشطتها ويجب عليها الالتزام بها خاصة ان ادارة البورصة أوقفت التداول عليها بعد تصريح العضو المنتدب في احدي الصحف القومية بان اجمالي مبيعات الشركة قد زاد الي مليار و24 مليون جنيه مقابل 770 مليون جنيه في عام 2006 بنسبة ارتفاع 33% كما نجحت الشركة في تصدير اعلاف قيمتها 140 مليون جنيه مقابل 59 مليون جنيه العام الماضي وتصدير ما قيمته 81 مليون جنيه مولاس مقابل 63.5 مليون جنيه العام السابق. ورأت ادارة البورصة ان الشركة قامت بنشر بيانات عن نتائج الأعمال قبل الافصاح بها للبورصة. وقررت ايقاف التداول عليها من جلسة تداول الاحد 24 فبراير 2008 حتي تاريخه لحين التزام الشركة بسداد الغرامة المفروضة عليها. ويبلغ رأسمال الشركة 493.2 مليون جنيه موزعا علي 98.6 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات وتتوزع الملكية ما بين شركة السكر 55.7% والشرق للتأمين 12.9% وباقي المساهمات علي آخرين. وتساهم شركة الدلتا للسكر في شركة سكر الفيوم بنسبة 24.99% وشركة النوبارية 30% والشركة السداسية للبسكويت 49%.
