قالت شركة أماني الماليزية للاستشارات المالية إنها ستطرح صندوق استثمار "إسلامي" برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير، وأوضحت انه من المقرر استخدام اموال الصندوق في تمويل مشروعات بمجالات البنية الاساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات واعادة تدويرها واصفا السوق المصرية بأنها واعدة ومهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الاسلامية . وقال خبراء سوق المال إن زيادة الاتجاه إلي المنظور الإسلامي يأتي بناءً علي ارتفاع الطلب علي هذه المنتجات، وبالتالي لابد من مواجهة الطلب عرضاً يتماشي معه، عن طريق إنشاء صناديق استثمار إسلامية، وأوعية ادخارية إسلامية، وبنوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا حدث في الدول الأوروبية، كما أن وجود أدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة أمر ضروري لأنها تتميز بانخفاض درجة المخاطرة الاستثمارية. يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إن صناديق الاستثمار الإسلامية تهدف إلي تحقيق عوائد مرتفعة بشرط أن تكون غير ربوية ومن ثم فهي تعتمد علي المضاربة في الأسهم المتخصصة في العقارات والمتاجرة في المعادن والصفقات التجارية بشرط أن تكون غير ربوية ومتوافقة ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أنه يتمني وجود أوعية إدخارية بالمنظور الإسلامي إلي جانب الصناديق الأخري، وهذا يدعم تلك الصناديق، مطالباً البنوك الإسلامية بضرورة إيجاد أوعية ادخارية جديدة، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لاستغلال السيولة الموجودة في تلك الصناديق، ولايتم استغلالها مع الأسهم، والسوق المصري. وأضاف أن زيادة الاتجاه إلي المنظور الإسلامي يأتي بناءً علي ارتفاع الطلب علي هذه المنتجات، وبالتالي لابد من مواجهة الطلب عرضاً يتماشي معه، عن طريق إنشاء صناديق استثمار إسلامية، وأوعية ادخارية إسلامية، وبنوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهذا حدث في الدول الأوروبية، لافتاً إلي أن وجود أدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة أمر ضروري لأنها تتميز بانخفاض درجة المخاطرة الاستثمارية. ويري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن صناديق الاستثمار الإسلامية مصطلح متوقع له المزيد من النمو خلال الفترة القادمة، مشيراً إلي أن فئة عريضة من المجتمع لا يستهان بها مازالت تؤمن بالاقتصاد الاسلامي وترغب في التعامل مع صناديق الاستثمار الاسلامية والبنوك تعلم تلك النقطة جيداً؛ لذلك تتسارع فيما بينها لإطلاق وإدارة تلك النوعية من الصناديق الجديدة علي مجتمعنا نسبياً وذلك بعد تأكدها أنها الوسيلة الفعالة والمجدية لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها. وتوقع زيادة عدد صناديق الاستثمار الإسلامية خلال الفترة القادمة بل وزيادة إقبال البنوك علي إدارتها، مشيراً إلي أن تلك النوعية من الصناديق من شأنها جذب أموال مصرية وعربية أيضاً، فهناك العديد من العرب والخليجيين الذين تتوافق أفكارهم مع مبادئ تلك الصناديق كما أنهم يفضلون الاستثمار بالسوق المصرية متوقعا أن صناديق الاستثمار الإسلامية سوف تلعب دوراً فاعلاً، لأنها ستأتي للبورصة ومعها سيولة جديدة وعملاء جدد وعدد كبير من الذين يكتتبون في وثائق الصناديق الإسلامية لم يكن لهم تعامل في سوق المال. أكد أن اتجاه البنوك لإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار يؤدي إلي زيادة السيولة بالسوق والتوسع في حجم السوق مشيرا الي إن الأفراد يغلب عليهم دائماً طابع المضاربة وليس الطابع الاستثماري كما في الصناديق والمؤسسات؛ لذلك بغض النظر عن مسمي الصناديق الاستثمارية إسلامية أو غير إسلامية فلابد من التوسع في إطلاقها وإدارتها من قبل البنوك لتعديل معادلة سوق البورصة المصرية بحيث تكون نسبة التعامل الأكبر بالسوق في يد الصناديق والمؤسسات. قال إن الاستثمار في الصناديق الإسلامية يعني ضخ رؤوس أموال في مشروعات إنتاجية محددة وشراء أسهم شركات تعمل في قطاعات اقتصادية يجري اختيارها بعناية بحيث لا تتلامس مع أنشطة غير مرغوبة من وجهة نظر جهات الرقابة الشرعية ومنها علي سبيل المثال شركات إنتاج التبغ والسجائر والمشروبات الروحية والفنادق وغيرها.. مشيرا إلي أن المواطنين الذين يتعاملون مع تلك النوعية من الصناديق لا يهتمون بكبر أو صغر حجم العائد أو الفائدة التي تعود عليهم؛ مما يعظم من أرباح ومكاسب البنوك، متوقعا توسع البنوك في إدارة وإطلاق تلك النوعية من الصناديق نظراً لزيادة الطلب والإقبال الجماهيري عليها لكونها وسيلة سهلة وفعالة ومضمونة النتائج في جذب أموال من يؤمن بفكرتها.
