أكد مسئولو الأوراق المالية أن تأثير ارتفاع معدلات التخضم علي البورصة غير مباشر موضحين أن التضخم يؤثر سلبا علي الاقتصاد بصفة عامة. وأوضحوا أن تأثير التضخم علي البورصة يظل محدودا حيث توجد عوامل أخري أكثر أهمية في الوقت الراهن يأتي في مقدمتها استكمال البناء السياسي للدولة بوضع الدستور والانتهاء من الانتخابات الرئاسية. وأشاروا إلي أن ارتفاع التضخم يجبر الدولة علي رفع أسعار الفائدة لاجتذاب السيولة وهو ما يؤثر سلبا علي الاستهلاك والاستثمار ويؤدي بالضرورة إلي انكماش الاقتصاد، وبالتبعية بحجم المستثمرين عن ضخ الأموال في المشروعات ويميلون للاحتفاظ بالأصول وهو ما ينعكس علي ربحية الشركات خاصة الشركات التي لا يمكنها تحميل ارتفاع معدلات التضخم علي المستهلك وبالتالي تتراجع أسعار أسهمها. يري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلي ارتفاع علاوة المخاطرة المتوقعة، مشيرا إلي أن التضخم له مساويء اجتماعية ويجبر الحكومات علي رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم وذلك باجتذاب السيولة من السوق وهو ما يؤثر سلبا علي الاستهلاك والاستثمار فتكون النتيجة انكماش الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة. وأوضح أن المستثمر يوازن بين علاوة المخاطرة وتكلفة الأموال فإذا كان معدل التضخم صفرا فإنه يتوقع أن تكون الفائدة نتيجة استثمارها 15%، أما في حالة ارتفاع معدل التضخم ليسجل 15% فإن فرص استثمار الأموال في المشروعات تقل كما تقل القيم العادلة للشركات المتداولة وبالتالي تكون حركة سعر السهم أقل بكثير وهو ما ينعكس علي تراجع السوق ويكون معرضا لحركة تصحيح قوية تسفر عن تحقيق الخسائر للمستثمرين. يري أحمد عطا العضو المنتدب لشركة بيريوس لادارة الأصول وصناديق الاستثمار أن ارتفاع التضخم يؤثر سلبا علي الاقتصاد بصفة عامة، مؤكدا أن تأثيره علي البورصة يكون محدودا في ضوء وجود عوامل أخري أكثر أهمية في الوقت الراهن. وأوضح أن استكمال البناء السياسي المؤسسي هو من أهم العوامل المؤثرة علي البورصة في الوقت الراهن، مؤكدا أن تأثير ارتفاع معدلات التضخم لن يلحظه السوق إلا بعد عدة أشهر وعقب الانتهاء من استكمال البناء المؤسسي في الدولة. وأكد أن ارتفاع التضخم يؤثر سلبا علي الاقتصاد حيث يتراجع الميل للاستثمار حيث تقل الحوافز وبحجم المستثمرين عن ضخ الأموال في المشروعات ويميلون للاحتفاظ بالأصول وتكون النتيجة تراجع ربحية الشركات خاصة بالنسبة للشركات التي لا يمكنها تحميل ارتفاع معدلات التضخم علي المستهلك والتي تختلف من قطاع لقطاع حسب مرونة الطلب علي السلعة المنتجة، وينتج عن ذلك تراجع تنافسية منتجات هذه الشركات لصالح المستورد. وأضاف أن هناك بعض الشركات لا يمكنها تحميل ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع التضخم خاصة التي ترتبط بالسعر الحر موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة غالبا يؤدي إلي تراجع ربحية شركة مثل مصر للألومنيوم حيث يرتبط سعر المنتج النهائي بالأسعار العالمية. وأكد أن تأثير ارتفاع التضخم لن يظهر علي الاقتصاد قبل شهرين وبالتحديد بعد استكمال البناء السياسي للدولة، ويمكن تجاوز التأثير السلبي لارتفاع التضخم في حالة استقرار الأوضاع السياسي وظهور فرص استثمار أكثر جاذبية. في حين يري محمد عسران خبير الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة شركة بايونيرز أن ارتفاع التخضم قد يؤثر ايجابيا علي السوق حيث ينتج عنه ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومن ارتفاع ربحية الشركات وارتفاع أسعار أسهمها ولكن قد يكون سلبيا خاصة إذا ما صاحب الارتفاع ركود وانكماش للاقتصاد وهو ما يمكن أن نتعرض له. وأضاف أن انخفاض القوي الشرائية للجنيه تدفع المستثمرين إلي البحث عن أوعية استثمارية يمكنها أن تحافظ علي مدخراتهم من التآكل ولذلك فقد يلجأون إلي شراء الأصول والعقارات أو شراء عملات أجنبية أو ذهب وجميعها وسائل دفاعية يلجأ إليها المستثمر للحفاظ علي أمواله.
