حذرت التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخرا من ارتفاع نسبة التضخم والتي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن بلوغها نسبه 12.4% مقارنة بأبريل 2010 بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.3% مقارنة بشهر مارس 2011وهو ما يعد مؤشرا خطيرا علي الاقتصاد القومي بصفة عامة وأسواق المال بصفة خاصة، خبراء السوق حذروا من انسحاب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب واتجاههم لأسواق أخري أنسب اقتصاديا. ورغم الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم علي الاستثمار بصفة عامة. فقد اكد عدد من الخبراء ان ارتفاع معدلات التضخم لن يؤثر بصورة ملحوظة علي نتائج اعمال الشركات وايضا علي سوق الاسهم. القرار الاستثماري في البداية يؤكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركه المصريين بالخارج أن التضخم يمثل رعبا للمستثمرين ويؤثر علي قرارهم الاستثماري فالتضخم بالمعني الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة بصوره قد تضر بقدر كبير من قيمة الاستثمار فالأشياء ترتفع أسعارها، وبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم المقبول والمعقول والمتوقع الا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1- 2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير وهذا ما ينطبق علي الحالة الأخيرة. واكد ان هذا الحال يمثل مثلث رعب للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه. المحافظ الاستثمارية أما علاء عبد الحليم محلل أسواق المال فيشير إلي ان تأثير التضخم علي الاستثمارات في البورصة يعتمد علي نوعية المحفظه الاستثمارية فإذا كانت تعتمد علي الأسهم فقط فلا يوجد قلق حول التضخم، لأنه مع مرور الوقت تقوم الشركات بتعويض الأسعار للحفاظ علي هامش ربحها ولا شك أن الخاسر الأكبر من التضخم هم المستثمرين ذو الدخل الثابت، مثل الاستثمار في السندات. فمثلا لو كان هناك مستثمر في أذون الخزانة أو السندات بربح فائدة قدرة 10% وفي هذا العام كان معدل التضخم 4%، أي أن القوة الشرائية انخفضت بمقدار 4%، فهذا يعني ان العائد الحقيقي من الاستثمار في السندات كان 6% فقط وليس 10% كما قد يظن صاحبها. ويجب علي المستثمر دائما النظر للعائد الحقيقي من الاستثمار حيث إن الكثيرين ينظرون للعائد المكتوب وينسون القوة الشرائية. الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أكد أن الأحداث المصاحبة لثورة يناير كانت من أهم الأسباب التي أدت إلي اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري مشيرا إلي خروج الكثير من المستثمرين الأجانب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بصورة ملحوظة بالإضافة إلي عدم وجود خريطة استثماريه واضحة للفترة المقبلة. أضاف أن الحل يكمن في السيطرة علي معدلات التضخم وإصدار قرارات مؤثرة علي سوق الأوراق المالية والبورصة تحديدا حيث تعد مرآة ومقياسا حقيقا لأداء اقتصاد الدولة. أشار إلي أن التضخم من أخطر المؤشرات تأثيرا علي النظرة العامة للاقتصاد القومي ولكن الأخطر هو المستوي الذي وصل له المعدل وهو 12.4% مشيرا إلي أنه رغم المرور بأزمات اقتصادية عديدة إلا أننا لم نصل إلي هذا المعدل وهو ما يدل علي عدم وجود سيطرة علي الأسواق بشكل يثير الخوف والقلق. قرارات مهمة أشار إلي أن الغياب الامني والقرارات الاقتصادية الغير مدروسة والتضخم تعد من أهم عوامل الطرد للاستثمار الأجنبي حيث إن التضخم لا يعني ارتفاع الأسعار بل الاستمرار في الارتفاع بصورة مطردة ومتواصلة تؤثر علي
