دعا السعيد العناني المستشار التجاري بالقنصلية المصرية في جدة إلي تفعيل لجنة مراجعة العقود التي تم توقيعها في السابق مع المستثمرين السعوديين، وهي اللجنة التي كان قد تم تشكيلها مؤخرا من أجل إعادة النظر في العقود التي وقعت قبل ثورة 25 يناير، والتي ثار حولها الكثير من اللغط. وأكد العناني أهمية الاسراع في بدء عمل هذه اللجنة من أجل إيجاد حلول مرضية للطرفين وبث الطمأنينة في نفوس الأشقاء السعوديين، وحل جميع المشاكل العالقة التي أثيرت بعد قيام الثورة. وحث في الوقت نفسه رجال الأعمال السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري في المرحلة الراهنة وإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين حتي يمكن اجتياز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. وأشاد بتمسك السعوديين باستثماراتهم في مصر رغم الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة، حيث إن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد بريطانيا باستثمارات رسمية تبلغ 5ر5 مليار دولار. وقال العناني إن هناك بعض المشروعات لمستثمرين سعوديين ومصريين رأي الجانب المصري أن يتم التمهل في التوقيع عليها خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، مبينا أن جميع المستثمرين يقدرون الظروف التي تمر بها مصر، وفي انتظار أن تمر الفترة الحالية حتي تستقر الأوضاع. وكشف عن قرب تفعيل مبدأ اللجوء إلي التحكيم الدولي من خلال الدراسة الفعلية التي تعكف عليها الحكومة لدخول طرف ثالث في حال نشوب أية مشكلة مع المستثمرين، مما سيوفر مزيدا من الضمانات من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات مستقبلا إلي مصر. وأوضح العناني أن الصادرات المصرية إلي السعودية ارتفعت خلال العام الماضي إلي 8ر1 مليار دولار في مقابل 6ر1 مليار دولار في 2010، فيما تجاوزت صادرات السعودية إلي مصر 5ر2 مليار دولار..مشيرا إلي أن هذا الرقم لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت الثورة المصرية. يذكر إن أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر تنحصر في بعض الاستثمارات التي تتعلق بتحويل بعض الشركات الحكومية إلي خاصة، وكذلك ما يتعلق منها بالاستثمار العقاري.