دعا السعيد العنانى المستشار التجارى بالقنصلية المصرية في جدة إلى تفعيل لجنة مراجعة العقود التي تم توقيعها في السابق مع المستثمرين السعوديين، وهى اللجنة التى كان قد تم تشكيلها مؤخرا من أجل إعادة النظر في العقود التى وقعت قبل ثورة 25 يناير، والتى ثار حولها الكثير من اللغط. وأكد العنانى أهمية الإسراع فى بدء عمل هذه اللجنة من أجل إيجاد حلول مرضية للطرفين وبث الطمأنينة في نفوس الأشقاء السعوديين، وحل جميع المشاكل العالقة التى أثيرت بعد قيام الثورة. وحث في الوقت نفسه رجال الأعمال السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرى في المرحلة الراهنة وإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين حتى يمكن اجتياز هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى. وأشاد المستشار التجارى المصرى بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين السعودية ومصر مدللا على ذلك بتمسك الأشقاء السعوديين باستثماراتهم في مصر رغم الانفلات الأمنى الذى صاحب الثورة؛ مؤكدا أنه لم يتم سحب أي استثمارات سعودية من مصر منذ بداية الثورة حيث إن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد بريطانيا باستثمارات رسمية تبلغ 5ر5 مليار دولار. وقال العنانى إن هناك بعض المشروعات لمستثمرين سعوديين ومصريين رأى الجانب المصري أن يتم التمهل في التوقيع عليها خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي؛ مبينا أن جميع المستثمرين يقدرون الظروف التي تمر بها مصر، وفي انتظار أن تمر الفترة الحالية حتى تستقر الأوضاع. وكشف عن قرب تفعيل مبدأ اللجوء إلى التحكيم الدولي من خلال الدراسة الفعلية التي تعكف عليها الحكومة لدخول طرف ثالث في حال نشوب أية مشكلة مع المستثمرين، ما سيوفر مزيدا من الضمانات من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات مستقبلا إلى مصر. وأوضح العنانى أن الصادرات المصرية إلى السعودية ارتفعت خلال العام الماضي إلى 8ر1 مليار دولار في مقابل 6ر1 مليار دولار في 2010، فيما تجاوزت صادرات السعودية إلى مصر 5ر2 مليار دولار..مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتأثر بالأحداث التي صاحبت الثورة المصرية. يذكر أن أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر تنحصر في بعض الاستثمارات التي تتعلق بتحويل بعض الشركات الحكومية إلى خاصة، وكذلك ما يتعلق منها بالاستثمار العقاري. وكان مستثمرون سعوديون قد كلفوا شركة محاماة دولية مقرها بريطانيا، بالبدء في إجراءات تحكيم ضد الحكومة المصرية، بعد أن ألغت محكمة في القاهرة تخصيص شركة قطاع عام أصبحت شركة خاصة في عام 2005 وأمرت بإعادتها إلى ملكية الدولة.
