كثر الحديث عن تعديل أسعار الطاقة وربما الأمر يتجه إلي تحرير أسعارها في القريب العاجل، ولا شك أن عملية الاتجاه لتحرير أسعار لطاقة سترفع التكلفة الإجمالية لسلع خاصة حديد التسليح والأسمنت والألومنيوم والنحاس وجميع السلع المعدنية الأخري بالإضافة إلي أن العديد من مصانع الصهر كالمسابك أو مصانع التشكيل والدرفلة تستخدم الطاقة الكهربائية من جهد متوسط 11 كيلو فولت بالإضافة للمصاريف الإضافية. وفي رأيه المعلن في نشرة غرفة الصناعات المعدنية يقول خليل قنديل رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أنه لا شك أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية في مصر بما توفره من فرص عمل وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات إلي جانب التصدير للخارج بما يعود بالعملة الصعبة لذا تحتاج إلي الرعاية والدعم ولمساندة من جانب الحكومة حتي تستمر وتواصل دورهاالمهم خاصة في ظل تداعيات ثورة 25 يناير. وأشار إلي أنه في الحقيقة الوقت غيرمناسب حاليا للتفكير في تحرير أسعار الطاقة والأمر يحتاج إلي التأني والتمهل حتي لا يكون لتحرير أسعار الطاقة له آثار سلبية وأضرار كبيرة علي الصناعة منها إضعاف القدرة التنافسية خاصة بعد أن تم تخفيض الدعم التصديري إلي أكثر من 50%، وهناك العديد من الدول تقوم بتقديم الدعم والمساندة لصناعاتها وتحميها عند تعرضها لأي أزمة، وتقوم بفرض إجراءات مؤقتة حمائية وهو ما فعلته تركيا خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 حيث إنها رفعت الجمارك علي الحديد 12% كما منعت الهند الاستيراد تماما. ويقول م. علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تعديل أسعار الطاقة لا يطبق علي التصنيع الغذائي، ولكن الحكومة أدركت أن الأجور العاملين ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 50-100% ومن ثم فإن تحريك سعر الطاقة لمصانع الألومنيوم والحديد والأسمنت مسألة نسبية سوف تتركز في تكاليف النقل وأعتقد أن هذا أمر لا يؤثر بالسلب كثيراً لأن تكلفة النقل قد تمثل سوي 1،5% من تكاليف التشغيل، وأضاف البهي أن الأردن سبق أن حررت البنزين طبقا للأسعار العالمية ولم تحدث أثار بالسلب كثيراً. وأوضح أن رفع الدعم عن المصانع التي تنتج سلع رأسمالية قد لا يؤثر كثيراً بالأسواق أو عدنما يؤثر سوف يكون نسبياً. وتقول تقارير اتحاد الصناعات المصرية إن معدل الاستهلاك لعمليات صهر الحديد ما بين 450-600 كيلو مترات للطن المصهور، وتبلغ الطاقات الإنتاجية المركبة منها 300 ألف طن. وتؤكد التقارير أن معدل الاستهلاك لعمليات صهر النحاس ما بين ،450 700 كيلو وات للطن المعهود وتبلغ الطاقات الإنتاجية المركبة منها 200 ألف طن. كذلك يمثل معدل استهلاك مصانع الدرفلة والتشكيل علي الساخن أوالباردوتتراوح ما بين ،75 100 كيلو للطن والطاقة الإنتاجية المركبة تبلغ 15 مليون طن، يضاف إلي ذلك كهرباء لتشغيل الخدمات بمعدل 10 كيلوات للطن لكل المعادن. الغاز الطبيعي وتشير التقارير إلي أن مصانع إنتاج الحديد الأسفنجي والأفران العالية الغاز الطبيعي كخامة أساسية للإنتاج بمعدل 300 متر مكعب للطن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المركبة حاليا 4 ملايين طن، وفي عمليات تسخين المنتجات والخامات في مصانع الدرفلة والتشكيل تستخدم الغاز للتسخين بمعدل 40 متراً مكعباً للطن، والطاقة المركبة تبلغ 11 مليون طن وفي جميع المصانع المعدنية تعتمد علي الغاز الطبيعي كوقود في عمليات التسخين والقطع وخدمات الإنتاج المختلفة، وبعض المسابك في عمليات الصهر. وتؤكد بيانات وزارةالمالية أن إجمالي دعم الطاقة يبلغ 64،7 مليارجنيه عام 2010-11-2 منها 47،1% للسولار و19،6% للبوتاجاز و14،7% للبنزين و18،6% أنواعاً أخري مثل المازوت.
