غرفة الصناعات المعدنية كتب مصطفى عبيد : السبت , 03 سيبتمبر 2011 16:19 طالبت غرفة الصناعات المعدنية بوضع نظام تسعير شفاف ومستقر للطاقة المقدمة للمصانع. وأكدت الغرفة فى مذكرة جديدة قدمتها إلى اتحاد الصناعات أن هناك حصة من الغاز تحصل عليها الدولة دون مقابل وهناك حصة أخرى تشتريها الدولة من الشريك الأجنبى ويمكن احتساب سعر الغاز من خلال احتساب التكلفة اضافة الى نسبة تمثل تكلفة التوزيع. واقترحت الغرفة أن يتم اعادة حساب سعر الغاز كل ستة أشهر بما يتيح لجميع المتعاملين وضع تصور لأثر اسعار الطاقة على سعر المنتج والتعامل مع الاسواق بشكل مستقر وطبيعى. كما طالبت بزيادة حصة الصناعة من الغاز بإضافة حصة من الاكتشافات الجديدة بشكل ثابت والتوسع بادخال الغاز الى المناطق الصناعية الجديدة التى مازالت تستخدم المازوت والسولار والبوتجاز، مؤكدة على ضرورة وضع شرائح سعرية مختلفة لاستخدام الغاز كخامات أو خامات مساعدة وليس مجرد وقود. ودعت الغرفة الى ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة تعريف مصطلح "الصناعات كثيفة الطاقة" والذى تغير عدة مرات على أن يشارك اتحاد الصناعات فى وضع ذلك التعريف. كما طالبت غرفة الصناعات المعدنية بمراجعة مجمل العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين، مشيرة الى أن المشكلة ليست فى السعر ولكن فى جودة الخدمة حيث يصل التيار الكهربائى بجهد متغير مما يؤثر سلبا على المعدات والماكينات وخطوط الانتاج فى المصانع . ومن المعروف أن المصانع المعدنية لديها وحدات صهر للحديد والالومنيوم والنحاس تستخدم الطاقة الكهربية فى عملية الصهر حيث يبلغ معدل صهر الحديد ما بين 450 و600 كيلووات لكل طن . أما طن الالمونيوم فيستلزم صهره 14 الف كيلو وات. وأشارت مذكرة الغرفة إلى أن الطاقة المقدمة للصناعات المعدنية بشكل عام غير مدعمة استنادا الى ان اجمالى دعم الطاقة يبلغ 62.7 مليار جنيه منها 47 % للغسولار و19.6 % للبوتجاز و14.7 للبنزين، و18.6 % لباقى انواع الطاقة والتى ليس من بينها الغاز . وقالت إن تكلفة انتاج كل مليون وحدة حرارية تبلغ اقل من ثلاثة دولارات ومع ذلك تباع بثلاثة دولارات لمصانع الحديد . وخلصت المذكرة الى أن تنفيذ اى زيادات جديدة فى أسعار الطاقة يفقد مصر ميزة نسبية هامة باعتبارها منتجا للغاز ويحرمها من المزيد من الاستثمارات فى مجال قطاع الصناعة.
