غياب الارادة السياسية يمنع ضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة

أكد خبراء الاقتصاد صعوبة ضم الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة لعلاج العجز فيها بسبب عدم وجود ارادة سياسية قوية في الوقت الحالي راغبة في ضمها حيث يسيطر علي ادارتها رجال الصف الثاني والمعاونون للارادة السياسية وهم يمثلون قوي ضغط علي صاحب القرار مشددين علي ان معظم الصناديق الخاصة غير قانونية في كثير من اوجه الصرف وتعد اكبر جريمة لنهب المال العام ورأي البعض ضم الصناديق قد يسبب احداث اضطرابات أمنية وسياسية علي صاحب القرار في حل منها في الوقت الجاري خاصة في ضوء تشوه هيكل الاجور للعاملين بالدولة بالاضافة الي ان معظم الصناديق انشئت لأغراض معينة وأموالها من معونات خارجية حيث تنص اتفاقيات انشائها علي ضرورة توجيه اموالها في الاغراض التي منحت من أجلها .
في حين رأي آخرون ان استيلاء الدولة علي اموال الصناديق الخاصة يعد نقدا لعهودها عندما وافقت علي انشاء هذه الصناديق وانها انشئت وفقا لنظم خاصة وتدار بأسلوب مستقل .
وتضم قائمة الصناديق الخاصة والتي تم حصرها بواسطة "رقابيون ضد الفساد" نحو 4890 صندوقا في البنك المركزي وذلك خلال 2009 ،2010 بلغت اجمالي ايراداتها ما يزيد علي 97 مليارجنيه كما يقدر عدد الصناديق التي لم يتم حصرها والموجودة بالبنوك التجارية والاستثمارية نحو 7 آلاف صندوق .
كما يوجد نحو 620 صندوقا بالعملات الاجنبية بلغ رصيدها في 2009 2010 نحو 5 .2 مليار دولار امريكي، 99 مليون جنيه استرليني، 5 .90 مليون دينار كويتي، 276 مليون يورو .
أكد د . عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق انه تم انشاء آلاف الصناديق الخاصة داخل اجهزة الدولة في ظل عدم وجود ادارة قوية وذلك لتحقيق مصالح شخصية الهدف الاول منها صرف العلاوات والمكافآت وتنظيم المؤتمرات ونشر الاعلانات وشراء السيارات الفارهة، مؤكدا ان هذه الصناديق اصبحت مؤسسة مالية موازية للموازنة العامة للدولة وتعادلها في اوجه الايرادات والانفاق .
وأوضح ان معظم الصناديق الخاصة غير قانونية في كثير من اوجه الصرف منها ولا يتم الرقابة الفعالة عليها كما ان قواعد الصرف من خلالها معدومة وتمثل الباب الخلفي للفساد بخلاف الموازنة العامة للدولة التي تحكمها قيود قانونية ورقابة سواء كانت قبل الصرف من وزارة المالية او بعد الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات كما يحكمها بالاضافة الي القانون القواعد المالية المنضبطة وهو ما ترتب عليه وجود مؤسستين داخل الدولة الاولي الموازنة العامة ذات القيود القانونية الصارمة والاخري الصناديق الخاصة حيث تمثل "مغارة علي بابا" علي حد قوله مشيرا الي ان الصناديق الخاصة تعتبر اكبر جريمة لنهب المال العام في تاريخ مصرالحديث وذلك لقيام المسئولين عنها بفتح حسابات تخصها داخل البنوك التجارية والاستثمارية بعيدا عن اشراف البنك المركزي من خلال حساب الخزانة العام .
وأضاف ان هذه الصناديق منها ما هو معروف بوزارة الداخلية مثل صندوق مشروعات اراضي وزارة الداخلية والذي يبلغ اجمالي ايراداته عام 2009 2010 نحو 568 مليون جنيه وصندوق تحجسين الرعاية الصحية والاجتماعية لضباط الشرطة واسرهم وتبلغ ايراداته عن نفس العام 702 .1 مليار جنيه وصندوق تطوير الاحوال المدنية وايراداته تبلغ 318 مليون جنيه وصندوق تحسين السجون وايراداته 36 مليون جنيه بالاضافة الي صندوق تحسين الخدمة بمستشفي الشرطة وتبلغ ايراداته عن نفس العام 353 مليون جنيه بخلاف الصناديق الاخري الموجودة بالوزارة مثل صندوق تأمين لوحات السيارات وبلغت ميزانيته العام الماضي ما يزيد علي 600 مليون جنيه وصناديق رسوم المرور التي تتعلق برسوم استخراج رخص القيادة وغيرها بلغت ملياري جنيه .
وأشار د . عاصم عن حركة رقابيون ضد الفساد قامت بحصر بعض الصناديق الخاصة الواردة في البنك المركزي حيث بلغ عددها 4890 صندوقا خلال العام 2009 2010 بلغت اجمالي ايراداتها ما يزيد علي 97 مليار جنيه مؤكدا علي وجود صناديق اخري داخل البنك المركزي لم يتم حصرها بخلاف ما يزيد علي 7 آلاف صندوق بالبنوك