الحكومة المصرية تتسول الأموال من الدول العربية والأجنبية في الوقت الذي لديها صناديق تزيد علي 12 ألف صندوق في مصر تمثل أموال عامة، ومخالفه للقانون في أوجه إنفاقها، وقد استطاعت رابطة رقابيون ضد الفساد من حصر 4716 صندوقا فقط منها بلغت أموالها 98 مليار جنيه، كفيلة بانقاذ موازنة الدولة وعلاج عجز الموازنة الذي يزيد علي 140 مليار جنيه. يري عاصم عبد المعطي سليمان رئيس رابطة "رقابيون ضد الفساد" ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن أموال هذه الصناديق أموال عامة وتنفق في أغراض خاصة، ومخالفة للقانون ولابد من قيام الحكومة (الجنزوري) بتشكل وحدة عمل متخصصة لإعادة الاموار إلي نصابها وتفعيل القانون بضم هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة لسداد عجز الموازنة وتمويل مصروفات هذه الموازنة داخل نطاق الرقابة الفعالة عليها مما يساهم في حل الأزمة الحالية وتقليص حجم الاقتراض سواء كان من الداخل أو الخارج، مقترحا أن تضم هذه الوحدة بعض أعضاء من رابطة رقابيون ضد الفساد ضمن هذه الوحدة لتكون تحت بصر وسمع الرأي العام والحكومة الحالية للمساهمة الفعالة. وأضاف عاصم أن الغرض من هذه الصناديق هي تمويل ظروف استثنائية، مثل حدوث كارثة في إحدي المناطق، ولا يوجد بالموازنة العامة للدولة بند لتمويل هذه الكوارث ويمكن جمع هذه الصناديق في مائة صندوق فقط ويتم إدارتها بشكل محترف وتكون داعمه للموازنة العامة للدولة في حالة الأزمات التي تتعرض لها، ولا توجد أزمة اصعب من التي تمر بها مصر حاليا، وفلا يمكن لحكومة الجنزوري أو المجلس العسكري الانتظار لحين تدهور الاقتصاد المصري ويجب أن يتم الإعلان عن ضم هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة. وقال عاصم "إن رابطة "رقابيون ضد الفساد" قامت بحصر عدد 4716 صندوقا خلال اسبوعين فقط من اصل ما يزيد علي 12 ألف صندوق من هذه الصناديق وقد تم الحصر فقط علي الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزي دون غيرها من الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية والاستثمارية الأخري وقد بلغ 4716 صندوقا بلغ ما أمكن حصره من أموال بداخلها مبلغ ما يزد علي 98 مليار جنيه، تمثل رصيد اول المدة في 1 يوليو 2009 والمحصل خلال العام 2009/2010 حتى 30 يونيو 2010 مما يجعل هذه الصناديق موازنة أخري غير الموازنة العامة للدولة الأمر الذي أدي علي خلاف الواقع في الدول التي تحترم القانون أن يكون هناك موازنتان، موازنة عامة قابلة للرقابة قبل الصرف من وزارة المالية وبعد الصرف من الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما يعلن عنها وفقا للقانون ويتم عرضها علي مجلس الشعب. وموازنة أخري أطلقت عليها رابطة رقابيون ضد الفساد (مغارة علي بابا) يصرف منها ببذخ لا يتلاءم مع الظروف المحيطة بالدولة ولاهداف شخصية وسياسية تتعلق ببعض رجال الحزب الوطني السابق ولجنة السياسات مما يعدو إهدارا للمال العام ولا تخضع هذه الصناديق في معظمها للرقابة المالية عليها سواء من وزارة المالية قبل الصرف كما أحجم الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة عليها بعد الصرف ومنع تماما من ممارسة دوره في الرقابة علي الصناديق. وهناك أمثلة صارخة علي إهدار المال العام والتستر عليه من تلك الصناديق ما يتم صرفه من بعض الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والبنك المركزي. وأوضح عاصم أن قانون 53 للموازنة العامة للدولة لسنة 1973، وقانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية اباحوا للجهاز الإداري للدولة والادارات المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فتح حسابات باسم الصناديق الخاصة التابعة لها إلا أن تعديلات هذه القوانين وأهمها القانون 139 لسنة 2006 بتعديل القانون 127 لسنة 1981، قضت بعدم جواز فتح هذه الصناديق إلا بموافقة وزير المالية مع وجوب إغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزي، طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية مع فتحها بالبنك المركزي، وكما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات المشار إليها، والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها مع تصفير تلك الحسابات ويقصد بذلك أن تحول هذه الحسابات ارصدتها يوميا إلي حسابات موازية تفتح لك منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، كما أن وزارة المالية خالفت القانون رقم 105 لسنة 1992 بتعديل أحكام المادة 23 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي ألزمها بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حساب جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة. وأضاف أن الكثير من وحدات الجهاز الإداري بالدولة خالفت القانون 127 وتعديلاته وفتحت حسابات سرية لتلك الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالبنوك التجارية، مما ساهم في عدم أحكام الرقابة علي مصروفات العديد منها وصرف جانب من أموالها في غير الاغراض المخصصة لها والمنشأة من اجلها مثل شراء الهديا أو صرف المكافأة والبدلات لبعض العاملين بدون وجه حق تمثل ما يزيد علي 90 في المائة من إجمالي المصارف لتلك الحسابات الخاصة في حين أن النسبة المقررة 20 في المائة أو الصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة باعمالها.
