الخبراء يؤكدون:عجز الميزان التجاري مشكلة اقتصادية قديمة . . زيادة الصادرات وخفض الواردات مفاتيح العلاج

يعاني الاقتصاد المصري العديد من المشكلات الاقتصادية التي تهدد مستقبله والتي ازدادت حدة بعضها بعد اندلاع الثورة نتيجة تأثر الإيرادات بسبب حالة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة ويعد العجز في الميزان التجاري من أهم تلك التحديات التي تواجه الاقتصاد، علما بأن العجز موجود قبل اندلاع الثورة حجم الإيرادات في السوق المصرية وسط استمرار زيادة حجم الاستيراد .
فمع تراجع معدل حركة السياحة وبالتالي انخفاض حجم الإيرادات الناجمة عنها والتي تشكل إحدي ركائز الاقتصاد واستمرار الزيادة والاعتماد بدرجة مزرية علي استيراد الغذاء من الخارج والفشل في تغيير الهيكل الإنتاجي لصالح الصناعة التحويلية بدرجة مقبولة كان من المتوقع تفاقم حدة بعض المشكلات الاقتصادية التجاري .
يعد عجز الميزان التجاري واحدة من أهم تلك التحديات باعتباره من المؤشرات الاقتصادية المهمة وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة فهو مقياس لمجمل الفرق بين الصادرات "الإنتاج" والواردات الخاصة بالسلع والخدمات في الدولة، وهو واحد من مكونات ميزان المدفوعات وبهذا يعطي نظرة ثاقبة علي الضغوط التي تتعرض لها العملة .
في البداية أوضح د . رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الميزان التجاري هو مؤشر لحركة التجارة بين أي دولة والعالم الخارجي والعجز فيه نتيجة انخفاض معدل التصدير في الدولة عن حجم الاستيراد، وأنه لا يغطي حجم الاستيراد لهذه الدولة هو ما يحدث بالسوق المصرية، لافتا إلي وجودخلل واضح في هذا الميزان لصالح الواردات وهو أحد أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي نتيجة استمرار السحب دون إيداع .
أرجع العجز إلي العديد من العوامل والتي يأتي في مقدماتها انخفاض الإيرادات خاصة القادمة من السياحة نتيجة التخوف من الانفلات الأمني، مشددا علي ضرورة الإسراع والتحرك لخفض العجز الواضح من خلال معاودة العمل للإنتاج بصورة أكبر مع العمل علي زيادة هذا الإنتاج لإتاحة فائض للتصدير بالإضافة لمحاولة خفض الواردات غير الضرورية واستبدالها بمثيلاتها المحلية مما يسهم في توفير قدر كبير من النقد الأجنبي، مشددا علي دور الإعلام في التوعية والتشجيع علي شراء المنتج المصري .
لفت إلي إمكانية الاستغناء عن استيراد بعض السلع واستعاضتها من خلال خطط تنموية متكاملة وشاملة، لافتا إلي أن مصر تعد المحدد الرئيسي لسعر القمح لكونها أكبر مستورد له حيث نستورد سنويا حوالي 8 أطنان في حين يمكن من خلال خطط تنموية تشجع علي استصلاح الأراضي وزراعة القمح توفير قدر هائل، لافتا لما قامت به السودان في تشجيع فلاحيها علي زراعة القمح بإعلان أنها ستشتري المحصول وفقا للسعر العالمي وحالة تراجع الأسعار العالمية ستلتزم بالسعر الأعلي المتفق عليه منذ البداية ورفعه حالة ارتفاعه عالميا علي عكس التجربة المصرية قديماً .
لفت إلي ضرورة ترشيد استهلاك بعض السلع التي لا يمكن استبدالها بالمصرية وليس هناك سبل لتوفيرها سوي الاستيراد .
ومن جانبه أوضح د . صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن القضية ليست زيادة حجم الصادرات فحسب ولكن ضرورة تلاؤمها مع الواردات، لافتا للعديد من العوامل التي كان لها دور واضح في زيادة عجز الميزان التجاري وفي مقدمتها تراجع إيرادات السياحة عقب الثورة نتيجة حالة الانفلات الأمني وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلي توقف العديد من الإنتاج نتيجة توقف العديد من المصانع .
ذكر أن عودة الأمان والاستقرار هما الأهم لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة العجز، لافتا إلي أن السياحة والاستثمارات لا يمكن أن تعود إلي طبيعتها إلا باستتباب الأمن ومع ضرورة العمل علي توفير مناخ استثماري مشجع لا يقف عند مجرد إعفاءات ضريبية أو جمركية ولكن ضرورة تيسير إجراءات الاستثمار بشكل يضمن تحسين المناخ العام حتي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إضافة لأهمية العودة السريعة للإنتاج ورفع معدلات التنمية، لتجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مما يؤدي إلي تقليل هذا العجز الكبير في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات لأنه سوف يتم الاعتماد علي المنتج المصري أكثر من الاعتماد علي المنتجات المستوردة .
أضاف: ضرورة التحرك لوقف استرداد السلع الاستفزازية واستبدال بعض السلع المستوردة بمثيلاتها المصرية مما