أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن استمرار العجز فى الميزان التجارى، أصبح خطراً ويهدد التنمية الشاملة، خاصة بعد زيادة العجز فى الآونة الأخيرة مما يتطلب التصدى لعلاج هذا الخلل، مضيفين أن الميزان التجارى المصرى لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية خلال حكم مبارك. وأوضحوا، أن العجز فى الميزان التجارى تحقق نتيجة لأسباب عديدة، أهمها أزمة تدنى الصادرات والتى تسببت فى عجز مزمن فى الميزان التجارى المصرى تمثل تحديًا ضخمًا، فمجتمع يضم 80 مليون نسمة لا يصدر سوى ب12 مليار جنيه، بينما يستورد 23 مليار جنيه. قال الدكتور محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط القومى، إن الميزان التجارى المصرى لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية، إذ كانت الصادرات لا تشكل سوى 50% من الواردات، وفى نهاية العام الماضى بلغ حجم الصادرات نحو 23 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 49 مليار دولار، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة التى وصلت إلى 15% بسبب الممارسات الاقتصادية الخاطئة وانتشار الفساد بمعدلات مبالغ فيها للغاية. من ناحية أخرى، أضاف عبد الحى، أن الانخفاض المتوقع فى معدلات النمو مع الزيادة المتوقعة أيضاً فى معدلات البطالة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى فاتورة الدعم الحكومى، تستدعى العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية، لتجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مما يؤدى إلى تقليل هذا العجز الكبير فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات لأنه سوف يتم الاعتماد على المنتج المصرى أكثر من الاعتماد على المنتجات المستوردة. ومن جانبه قال دكتور سلطان أبو علي، الخبير الاقتصادى، أن استمرار الزيادة فى عجز الميزان التجارى خطر يهدد مستقبل التنمية الاقتصادية، محذراً من استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية والتى تشكل خللا فى الميزان التجارى الذى يلتهم معدلات التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن علاج العجز فى الميزان التجارى يتحقق من خلال عدة آليات أهمها تفعيل قرار تشجيع المنتج المحلى الذى صدر فى عام 2004 ليحقق ترشيد الاستيراد ويجعله فى أضيق الحدود، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تستورد 60% من فاتورة الاستيراد، وفى حالة استبدالها بالمنتج المحلى يتحقق علاج الخلل بين الاستيراد والتصدير. وحدد أبو على العلاج فى زيادة الإنتاج بهدف التصدير وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول سواء الاتفاقيات الثنائية أو الحرة أو اتفاقيات المشاركة، مشيرين إلى أن زيادة معدل إنتاجية الفرد يحقق تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بالتنمية البشرية. وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد، مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، إن زيادة الأسعار العالمية ساهمت بشكل غير مباشر فى ارتفاع قيمة الواردات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الفجوة فى القيمة بين الاستيراد والتصدير، قائلا: إنه لا مفر من التوسع فى زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى بشكل يخدم التصدير، لافتاً إلى أن التوسع فى إنتاج الحاصلات الزراعية، قد يساهم فى علاج الميزان التجارى، وذلك يحتاج لخطة طموحة تبذلها الدولة بالتعاون مع الدول المجاورة مثل السودان للتنمية الزراعية. وشدد على ضرورة تيسير إجراءات الاستثمار بشكل يضمن تحسين المناخ العام حتى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فهى الأمل أيضا لعلاج العجز فى الميزان التجارى، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبى محرك أساسى لنجاح التصدير، حيث يأتى بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة والإدارة بشكل يسهم فى زيادة الإنتاجية وإنشاء صناعات جديدة، وهذا ما حدث بالفعل فى صناعات مواد التشييد والبناء والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والدوائية والمستلزمات الطبية. وانتقد عبد الحميد انخفاض الصادرات لأفريقيا، قائلا: إن من أهم أسبابها ارتفاع تكلفة معظم المنتجات المصرية نتيجة عدم تمتعها بالإعفاءات الجمركية مقارنة بالمنتجات المماثلة المستوردة، وكذا ضعف التعريف بالسلع المصرية والإنتاج التصديرى، بالإضافة إلى عدم قيام علاقات على أساس من الاستمرارية بين المصدرين المصريين والمستوردين فى الدول الأفريقية. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة قدرها 19.7٪، حيث بلغت 11.256 مليار جنيه خلال شهر يونيه 2011 مقابل 9.400 مليار جنيه لشهر يونيه 2010.
