أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد أن خطط شركاته التابعة تعتمد علي عدة محاور أولها مطالبة الحكومة بمراجعة المشروعات التي أوقفتها مع شركاته التابعة والبالغ قيمتها 5 مليارات جنيه وهو الامر الذي جعل الشركات تسعي الي اقتناص فرص خارج مصر خلال الفترة القادمة لتعويض تراجع أعمالها في مجال البنية الاساسية خلال الفترة القادمة إلي النصف تقريبا. أضاف أن شركاته ستتوسع في النشاط العقاري خلال العام القادم 2012 مشيرا الي أن المحور الأهم هو مطالبة الجهات والهيئات الحكومية بمستحقات شركات المقاولات التي تزيد علي 3 مليارات جنيه نتيجة أعمال مشروعات صرف صحي ومحطات مياه شرب وطرق قامت بها هذه الشركات وهو الأمر الذي سيوفر السيولة للشركات. وتعتبر الشركة القومية للتشييد والتعمير "شركة مساهمة قابضة مصرية" خاضعة للقانون 203 لسنة 1991من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في مصر، وقد مارست الشركة القومية مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التي تحكم إطارها وعملها وانتهت إلي اعتبارها من شركات وزارة قطاع الأعمال العام في ظل النظام الاقتصادي الجديد والذي يعتمد علي آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة علي المنافسة.