الخبراء يتوقعون عودة الانتعاش للسوق العقاري بعد استقرار الشارع السياسي

أبدي الخبراء تفاؤلهم تجاه السوق العقاري والذي شهد ركودا مستمرا بعد ثورة 25 يناير نتيجة الأحداث المتلاحقة والتي كان علي رأسها فقدان الثقة في العديد من المشروعات التي يقبع أصحابها في السجون.
وأكد الخبراء أن حالة الركود أثرت بشكل كبير علي أرباح الشركات المقيدة بالبورصة بعد تراجع جانب الطلب بنسبة 50% تقريبا نتيجة توقع بعض العملاء انخفاض أسعار العقارات بعد استقرار الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات ونتيجة فقدان الثقة في بعض المشروعات.
أضاف الخبراء أن بدء الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الاسكان الاجتماعي الجديد الذي يستهدف متوسطي ومحدودي الدخل ويوفر لهم أراضي ومساكن بأسعار تتماشي مع رواتبهم أثر علي الشركات الكبري وأدي إلي الغاء العديد من المزايدات ومنها مشروع العبور التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان.
يذكر أنه بعد الثورة أصاب الركود سوق العقارات وكانت له آثاره السلبية فإنتاج المصانع المعنية بمواد البناء تراجع بنسبة 50% نتيجة ركود سوق العقارات، وتراجع حركة البناء وخاصة في المشروعات العملاقة لرجال الأعمال الفاسدين خاصة أن قطاع البناء كان يعتمد علي هذه المشروعات الكبيرة.
وتوقع دويتشه بنك أن تسجل شركات العقارات المصرية أرباحا مخيبة للتوقعات خلال الربع الثالث من 2011.
وقال البنك في مذكرة بحثية إنه بينما ستحقق كل من شركة بالم هيلز للتعمير وسوديك تحسنا متتابعا فإن الأرباح ستبقي متواضعة بشكل عام. وذلك مع تسجيل بالم هيلز لخسائر وتسجيل سوديك لأرباح هزيلة.
وأشار إلي أنه بخلاف الأرباح فإن الاضطرابات السياسية مستمرة والرؤية مازالت معدومة لذا فنحن سنبقي علي نظرتنا الحذرة تجاه هذا القطاع.
وقال دويتشه بنك إنه علي الجانب الايجابي فإننا نتوقع أن تسجل الشركات العقارية المصرية معدلات الغاءات منخفضة مما سينتج عنه تحسن في صافي المبيعات الجديدة "سوديك صفر، طلعت مصطفي ستسجل 410 ملايين جنيه".
وقال إنه بالنسبة لتوقعات العام المالي 2011 بأكمله فإن سوديك وطلعت مصطفي سيسجلان أرقام مبيعات ايجابية مقارنة بتوقعاتنا لصافي الالغاءات في بداية العام بينما ستصل نسبة صافي الالغاءات لدي بالم هيلز إلي 17% من إجمالي حجم أعمالها بارتفاع قدره 215% عن توقعاتنا.
ومن جانبه أكد اسماعيل عبدالعال خبير عقاري أن سوق العقارات المصري يشهد حالة من الترقب للأوضاع في البلاد بعد ثورة 25 يناير، حيث انخفضت المبيعات بنسبة كبيرة تجاوزت 50% مقارنة بالعام الماضي، والنسبة المتبقية تشتري لظروف قهرية كالزواج ناهيك عن السبب الأكبر وهو فقدان الثقة نتيجة حبس العديد من أصحاب المشروعات السكنية بسبب قضايا الفساد.
توقع أن تشهد الفترة القادمة تحسنا ملحوظا نتيجة التحسن النسبي في الشارع السياسي وإجراء الانتخابات التشريعية متوقعا أيضا انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة خصوصا بعد انتهاء احتكار الحديد، خاصة أنه كانت هناك شركة واحدة تحتكر أكثر من 80% من إنتاج الحديد في مصر، وبالتالي لم تكن هناك فرصة للمنافسة، وبناء علي ذلك ارتفعت أسعار الشقق بطريقة جنونية نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز إبراهيم خبير أسواق المال أن اختفاء الفساد ومحاكمة رموزه سيؤدي إلي رواج السوق العقاري وسيؤدي إلي انخفاض الأسعار خلال الأعوام المقبلة بسبب توفير الأراضي والمرافق بأسعار منخفضة وهو ما يحتاجه أي مستثمر.
توقع أن تؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي إلي وجود حالة من الركود المؤقت للسوق العقاري، مشيرا إلي معاودة السوق نشاطه مرة أخري بعد الأزمة في ظل ميزة يتمتع بها السوق غير موجودة في أي سوق آخر وهي ارتفاع واستمرار ارتفاع الطلب علي المساكن نتيجة طبيعة هيكل السكان الذي يتكون في أغلبه من الشباب الذين يحتاجون لمسكن للزواج والاستقرار الشخصي، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 500 ألف مسكن مطلوب سنويا في السوق