سجل قطاع العقارات للشركات المقيدة بالبورصة ارتفاعًا بمقدار 14٪ من بداية العام حتي الآن وصل إلي مستوي 1275 نقطة بأسعار الأسهم إلي مستويات قياسية ذلك علي الرغم من تأثر القطاع بتوابع الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي من المتوقع أن يستمر تأثيرها علي القطاع خلال العام الجاري خاصة مع بدء تطبيق الضريبة العقارية. وإن كان بنك الاستثمار سي آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي قد أكد في تقرير له أن أنشطة الإسكان والتعمير في مصر من المتوقع أن تشهد قوة وهو ما سوف يعود بأثر إيجابي علي بعض الشركات. كما أشار تقرير لشركة اتش سي صدر نهاية الأسبوع الماضي إلي أن قطاع العقارات المصري يشهد تحولا كبيرا، نتيجة للتوجه نحو بناء مجتمعات متكاملة جديدة ولظهور سوق تمويل عقاري يتطور بسرعة كبيرة. ولفت التقرير إلي مجموعة شركات طلعت مصطفي، موضحا أنه لدي المجموعة أكبر قيمة عقود مستقبلية ضمن نظرائها إذ يبلغ حجم هذه العقود 28 مليار جنيه يتم تنفيذها في غضون ثلاث أو أربع سنوات، مما يوفر تدفقات نقدية قوية واحتمالات تحقيق أرباح واضحة، بالإضافة إلي أن 90٪ من الأراضي التي تمتلكها المجموعة توجد في القاهرة التي بها العديد من المقومات الرئيسية التي تستفيد من الطلب المتزايد والهجرة العمرانية. وأشارت إلي أنها تفضل شركة سوديك علي شركة بالم هيلز نظرا لعملها في القاهرة بدلا من مجال المنازل الثانوية. ويري الخبراء أن قطاع العقارات في مصر لم يتأثر بنفس درجة تأثر الأسواق الخارجية بل علي العكس استطاع أن يستفيد من تراجع الأسعار والعمل علي تطوير أدائها. يؤكد عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن وضع قطاع العقارات بمصر في ظل الأزمة كان مختلفا، حيث لم تتأثر أسعار العقارات بنفس درجة التأثير الذي الحق بأسعار المساكن في أمريكا وأوروبا، وإن أصابتنا جرعة طفيفة من الهبوط. ويوضح أن الشركات العقارية استفادت من انخفاضات الأسعار في تطوير أدائها، بالإضافة إلي تركيزها علي مشروعات الإسكان لطبقات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، مشيرا إلي أن أسعار العقارات خلال 2009، لم تختلف كثيرا عن نظيرتها في 2008.. ويرجع ذلك إلي ارتفاع أسعار الأسمنت خلال العام، رغم هبوط أسعار حديد التسليح. ويعتبر العضو المنتدب للحرية أن أساليب التسويق المختلفة، والتسهيلات المقدمة من جانب الشركات العاملة في المجال -سواء في العقارات أو التشييد- للمستهلك حافظت علي وضعها المالي، وذلك بالإضافة إلي أن تقييم الشركات العقارية يكون بحجم الأصول في المقدمة، وليس بالمبيعات في الأساس. ويشير إسماعيل صادق، محلل قطاع التشييد والبناء، إلي أن النظرة للقطاع إيجابية، مرجعا صعود القطاع إلي التكوين السكاني، في ظل وجود 35٪ من السكان تحت سن 30 عاما، بالإضافة إلي انخفاض أسعار الحديد بنسبة تقارب 50٪، مما ترتب عليه ارتفاع الكميات المباعة، ونمو استهلاك الأسمنت، بالتزامن مع تراجع أسعاره أيضا. ومن جانبه، يوضح باسم رمزي، المحلل المالي أن التدهور الكبير في سوق العقارات بالخارج لم يشهد نفس التأثير في مصر، حيث إن الرهن العقاري هو المسبب الرئيسي لأزمة العقارات وتتراوح نسبة العقارات المملوكة لأصحابها في مصر ما بين 5-7٪ فقط! مشيرا إلي أن تأثير الهبوط كان لحظيا، ولم يحتج السوق للكثير من الوقت لاستيعابه. ويشدد علي استغلال الشركات العقارية لوقت الأزمة في التوسع أفقيا، من خلال شراء أراضٍ وعقارات أو حتي معدات فنية مستوردة، متنبئا بمستقبل جيد للقطاعين، مدللا علي ذلك بدخول الكثير من الشركات في المجال العقاري، التي كان آخرها شركة العربية لحليج الأقطان مما يؤكد الثقة في القطاع العقاري المصري.
