بارقة أمل جديدة أحيت آمال أصحاب الأموال المجمدة والمستثمرين المتضررين جراء شطب أسهم شركاتهم التي كانت مقيدة في البورصة وشطبت مطلع عام 2010 إبان مذبحة الأسهم التي ارتبطت بالزام الشركات بقواعد قيد جديدة متعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول الحر وغيرها من القواعد التي اقرتها الجهات المسئولة ووضعت مدة زمنية لتطبيقها غير أن شركات معينة لم تلزم بهذه المدة فتم شطبها واختفت منذ ذلك الحين من علي شاشات التداول فأصبحت أسهمها "عالة" علي مالكيها من المستثمرين وعجزوا عن التصرف فيها إلي أن فتحت الجهات المسئولة متمثلة في إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة الباب لتلك الشركات من جديد لتعود إلي النور من جديد خاصة من خلال بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعد مختلفة مع أسهم الشركات المقيدة بالسوق الرسمي، فيما منحت الجهات المسئولة تلك الشركات المشطوبة فرصة للقيد دون استيفاء قواعد القيد كاملة كشرط لقيدها علي أن تلتزم بها في فترة زمنية لاحقة للتداول. وخلال الفترة الأخيرة عادت أسهم شركتي الأهلية للاستثمار والتعمير "نيركو" والمصرية البريطانية "جالينا" للتداول من خلال بوابة "النايلكس" بعد التزامهما بأغلبية قواعد القيد، وهو ما دفع الكثير من الشركات المشطوبة وبالاخص مساهميها المتضررين في السعي مجددا للضغط علي إدارات تلك الشركات من أجل معاودة قيدها وتداولها حتي يسمح لها ببيع وشراء الأسهم وفق آلية التداول السهلة عبر الشاشات. ومن بين الشركات التي تم شطبها وتضرر مستثمروها وجاءت الأحداث الأخيرة لتعيد الأمل لمساهميها كل من شركات جلفاميتال، والملاحة الوطنية، وقناة السويس لإصلاح السيارات "إس كار" وايديال، وريجينا للمكرونة، بالإضافة إلي بعض الشركات الأخري. لقد أصبح من السهل عودة التداول علي أسهم الشركات المشطوبة إذا ما أرادت إدارتها ذلك وسعت لإنهاء مشاكل المساهمين المتضررين، هذا ما يؤكده عبدالله عناني رئيس شركة فيرست للاستشارات المالية إحدي رعاة بورصة النيل والذي يري أن هناك تعاونا كبيرا تبديه إدارة البورصة وكذلك إدارة هيئة الرقابة المالية مع الشركات الجادة في إعادة القيد وحل مشاكل مساهميها المتضررين بشرط التزامها بالحد الأدني من قواعد القيد. وتأتي القواعد الجديدة لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل لتضيف أملا آخر للشركات المشطوبة سلفا حسب قول عناني الذي يؤكد أنه من الممكن أن تصحح تلك الشركات أوضاعها وتقيد بهذا السوق من خلال الرعاة الرسميين وتصبح كأي شركة أخري مقيدة ومتداولة. ووصف عناني التعديلات الجديدة التي طرأت علي قواعد تداول أسهم بورصة النيل بأنها أفضل بكثير من تلك القديمة خاصة وأنها أتاحت لهذه الأسهم التداول بشكل أكثر سهولة كبقية الأسهم المقيدة في السوق الرئيسي من خلال عروض وطلبات عادية تتيح كذلك استفادة الشركات المشطوبة إذا ما فضلت العودة للتداول والالتزام بقواعد القيد. وتعيد القواعد الجديدة لتداول أسهم بورصة النيل الأمل أيضا لأسهم الشركات المتداولة بسوق خارج المقصورة والذي يعتبر سوقا غير رسمي، فحسب ما يراه هشام يونس خبير سوق المال فإن أسهم الشركات المتداولة بسوق خارج المقصورة معرضة للمشاكل بين الحين والآخر فضلا عن كونها لا تتداول سوي يومين في الأسبوع، وبالتالي فإن التزام تلك الشركات بقواعد "النايلكس" وحالة التعاون التي تبديها الجهات المسئولة قد تكون فرصة لا تعوض لشركات خارج المقصورة. ويؤكد يونس أن الالتزام بقواعد القيد الخاصة ب "النايلكس" أصبحت متاحة وسهلة لأي شركة لها غرض في الالتزام وتصحيح أوضاعها وذلك مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل ثورة 25 يناير، فالأمور أصبحت أكثر سهولة وأصبح هناك تعاون فيما يخدم مصالح المتعاملين والمستثمرين علي جميع أصنافهم. ويطالب يونس بضرورة التزام إدارات الشركات المشطوبة سلفا والمتضرر مساهموها بالالتزام ومحاولة تحسين أوضاعها وإعادة التداول علي أسهمها مرة أخري حتي يتسني للمساهمين استرداد أموالهم المجمدة مرة أخري والتي ظلت غير مستغلة منذ أكتوبر من العام 2009.
