شكك المساهمون بالشركات المشطوبة بالبورصة فى جدوى تصريحات رئيس البورصة الدكتور محمد عمران عن عزم البورصة إعادة الشركات المشطوبة إلى التداول مرة أخرى، ووصفوا تصريحاته بالمكررة، وأنها بهدف الاستهلاك المحلى، وطالبوا وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى بالتدخل مباشرة لحل الأزمة، إلا أن وزير المالية رفض التدخل بشكل مباشر فى مثل هذه المشكلات، وقال إنه بصفته الوزير المختص بمتابعة سوق المال، بالإضافة إلى أنه نائب لرئيس الوزراء، فهو مسئول عن السياسات العامة للدولة فيما يتعلق بسوق المال، أما المشكلات الداخلية للهيئات العاملة فى السوق، فيجب أن يعود المساهمون فيها إلى كل من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة. هذا الكلام لم يشف غليل المساهمين فى الشركات المشطوبة، والتى حبست أموالهم فيها بدون فائدة فلجأوا لجهات أخرى مثل النائب العام، وقدموا عشرات البلاغات بدون جدوى، كما نظموا العديد من المظاهرات ضد البورصة والرقابة المالية، ولم تحل المشكلة حتى الآن. من جانبها دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى إنشاء سوق موازية للسوق الرئيسية للبورصة يسمح بإعادة التداول على الأسهم المشطوبة، بالإضافة إلى تنظيم سوق "خارج المقصورة". وأعلنت الجمعية منذ فترة عن طرح "مقترح إعادة الأسهم المشطوبة وتنظيم سوق خارج المقصورة" للنقاش المجتمعى، وقالت إن المقترح جاء نتيجة تعرض استثمارات نحو 100 ألف مساهم فى شركات سوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لخسائر كبيرة بسبب ذلك، ولعدم توافق هذه الشركات مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية لعدة أسباب، على رأسها كون السوق غير المنظمة ترفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الإفصاح والشفافية المطبقة بالبورصة المصرية، كما أن شركات عدة من التى تم شطبها يرجع السبب فى ذلك إلى مجالس إدارات الشركات التى تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها، بالإضافة إلى أن عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة، بزيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها يحد من فرص توفيق أوضاعها. واقترحت الجمعية صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض مواد قواعد القيد بالبورصة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 فى 18 يونيو 2002 لإنشاء جدول للقيد بالبورصة، تحت اسم "السوق الموازية"، بحيث تعمل هذا السوق وفقا لقواعد التداول بالبورصة، وعلى أن يكون التداول بهذه السوق يوميا لمدة ساعة بعد انتهاء مواعيد جلسة التداول بالبورصة، كما يجب أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل، وألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وألا يقل إجمالى حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع، كما تدرس إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة، فتح ملف الشركات المشطوبة من البورصة فى العام 2009، وقال أشرف كمال، نائب رئيس الشركات المقيدة بالبورصة فى تصريحات سابقة إن شطب الشركات جاء لعدم التزامها بقواعد القيد والشطب فى البورصة رغم إنذارها أكثر من مرة بضرورة استيفاء القواعد لعدم تعرضها لعقوبات تأتى بعواقب وخيمة عى مساهميها، وأشار إلى أن إدارة البورصة تبحث إجراء تعديلات على قواعد القيد فى إطار التعديلات التى من المقرر أن تشهدها قوانين سوق المال خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى قواعد قيد بورصة النيل أو سوق خارج المقصورة. ولفت كمال إلى أنه إذا استوفت أى شركة مشطوبة لقواعد القيد فى السوق الرئيسية فسيتم عرض أوراقها على لجنة القيد بالبورصة وإعادة إدراجها مرة أخرى، وكشف كمال أن من بين التعديلات المقترحة هو إلزام الشركات التى ستشطب إجباريًا من جداول البورصة بشراء أسهم المتضررين من الشطب، الأمر الذى كان يقتصر على الشركات التى تشطب اختيارياً، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق المساهمين، وأضاف إلى أن هناك اتجاهًا لعمل سوق تخارج منظم يخضع لقواعد وقوانين قيد مثل التى تخضع لها السوق الرئيسية تهدف إلى تداول الشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى غير المقيدة فى السوق الرئيسية. يذكر أن السنوات الخمس الماضية شهدت شطب ما يقرب من 738 شركة فى بورصة القاهرة، من بينها 480 شركة تم شطبها إجباريا لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية والقيد و258 شركة طلبت شطبها اختياريا، ليصل عدد الشركات المقيدة إلى 376 شركة.
