باتت البنوك في انتظار العناية الالهية لانقاذ أموالها الضخمة المهددة بالضياع في مشروع أجريوم الشهير دمياط في ظل غموض الموقف الحكومي من الاحتجاجات العنيفة المطالبة بغلق المشروع ووقف إجراءات تأسيسه نهائيا ورفض أية محاولات وسط. وكانت البنوك الرئيسية المتعاملة مع مشروع "موبكو أجريوم" قد طلبت أمس من شركة موبكو المساهم الرئيسي في المشروع تزويدها بمعلومات عاجلة ووافية عن المشروع الضخم الجاري تأسيسه بدمياط وتتجاوز استثماراته 1،7 مليار دولار. وجاء هذا التطور المفاجئ عقب اندلاع احتجاجات شعبية عارمة ومثيرة للانتباه ضد المشروع الذي يستهدف سد جزء رئيسي من احتياجات مصر من الاسمدة، خاصة وأن المساهمين الرئيسيين له سبق وأن حصلوا علي كل الموافقات اللازمة لتأسيس المشروع بما فيها مجلس الوزراء والبيئة والصحة وكذا منظمات المجتمع المدني. وعلمت "العالم اليوم الاسبوعي" أن 5 بنوك هي: الأهلي المصري ومصر والعربي الافريقي الدولي والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال طلبت من موبكو موافاتها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتطورات العمل في المشروع الجديد المعرض للانهيار لتحديد الخطوة القادمة وما إذا كانت ستواصل تدبير التمويل اللازمة ل"موبكو" أجريوم من عدمه. وكانت البنوك الخمسة قد رتبوا قبل نحو عامين قرضا ضخما الصالح المشروع بلغت قيمته مليار دولار حوالي 6 مليارات جنيه وتجاوز عدد البنوك المكتتبة في القرض 22 بنكا مصريا وعربيا وأجنبيا. وعلمت الجريدة أن من أبرز البيانات التي طلبتها البنوك من موبكو: * موقف الحكومة من المشروع خاصة وأن بعض وسائل الاعلام تحدثت عن قرار لرئيس الوزراء بوقف الأعمال الإنشائية للمشروع. * حجم الخسائر التي تعرض لها المشروع جراء الاعتداءات عليه من قبل المحتجين خاصة وأن البعض تحدث عن تدمير محطة المياه الرئيسية للمشروع وحرقها كاملة، اضافة إلي قطع الامدادات عن ميناء دمياط وإذا كانت هناك خسائر فهل تم التأمين ضدها؟ * في حالة ارتكاب المشروع مخالفات فإن المطلوب هو تحديدها بدقة وما إذا كان هناك فرصة لعلاجها وتفاديها مستقبلا وهل هذه المخالفات بيئية أم لا، مع العلم أن البعض تحدث عن وجود 13 مخالفة بالمشروع. * مدي التزام المشروع بدراسة الجدوي التي قدمتها البنوك وتم علي أساسها منحه قرضا بمليار دولار. * هل صحيح أنه تم وقف العمل بالمشروع خاصة وأن نحو 70% من بنيته الاساسية قد انتهت وكان مقررا دخوله حيز الإنتاج بداية النصف الثاني من عام 2012. * بيان بحجم التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها المشروع الممول حتي الآن وأوجه انفاقها. وعلي مستوي موقف التسهيلات الائتمانية التي تقرر منحها من البنوك لمشروع موبكو "أجريوم" قال مصدر مسئول بالبنك العربي الافريقي الدولي نفي عدم ذكر اسمه أن البنوك ملتزمة بتدبير التمويل اللازم للمشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. وبالنسبة للموقف المستقبلي قال المصدر إن البنوك في انتظار البيانات التي طلبتها من موبكو وأنه علي أساسها سيتم تحديد الخطوة القادمة مشيرا إلي أن الفيصل في هذه المسألة هو موقف مجلس الوزراء الذي يجب أن يكون دائما للاستثمار خاصة مع التزام المشروع بكل الاشتراطات البيئية. ومن جانبه قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أن هناك حالة ارتباك داخل البنوك الممولة خاصة وأن المشروع الممول قارب علي الانتهاء وتم ضخ استثمارات به تتجاوز مليار دولار كما أن البنوك منحت الشركة تمويلا ضخما بناء علي موافقات رسمية من الدولة وحتي منظمات المجتمع المدني تم الحصول علي موافقتها. وأكد فايد في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم الاسبوعي علي أن هذه الممارسات تضع مناخ الاستثمار في مأزق كما أنها تهدد المال العام حيث إن موبكو المالكة لنحو 80% من المشروع الجديد مملوكة بالكامل للدولة، في حين تبلغ مساهمة شركة أجريوم الكندية نحو 20% فقط. وتساء لفايد: لمصلحة من هذه الاحتجاجات المفاجئة؟ ومن سيرد للبنوك أموالها في حالة الغاء المشروع أو تجميده؟ وقال إن ما يحدث قد يؤثر أيضا علي مناخ الاذتمان المصرفي مشيرا إلي أن بعض البنوك قد تتردد في منح قروض جديدة حتي للمشروعات مستوفية الشروط والمواصفات.
