وصل حجم المبالغ التى منحتها البنوك لشركة مصر لتصنيع البترول (موبكو)، التى استحوذت على مشروع شركة أجريوم الكندية فى دمياط، إلى 700 مليون دولار من إجمالى القرض المتفق عليه والبالغ مليار دولار ويشارك فيه أكثر من 20 بنكا لتأسيس المصنع الذى يشهد تواجده رفضا واعتراضات، بحسب ما ذكره محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، ل«الشروق». وتبعا لفايد، الذى شارك مصرفه فى القرض كمرتب رئيسى له، فإن البنوك تترقب موقف الحكومة بشأن قرار توقف المصنع فى دمياط وما إذا كان هو توقف نهائى أم مؤقت، مشيرا إلى أنه هناك عدة لجان، منها لجنة مشتركة بين البنوك والشركة، تعكف هذه الأيام على دراسة مصير الأموال التى أنفقت على المشروع والتحرك للحفاظ عليها، خاصة أن المبالغ التى تم صرفها تستهدف تمويل تكلفة نقل مصنع الشركة من منطقة رأس البر إلى المنطقة الصناعية بمحافظة دمياط وهو ما كان معترضا عليه فى السابق.
وأشار المسئول المصرفى إلى أن البنوك التى منحت قرار الائتمان حصلت بالفعل من قبل الشركة صاحبة المشروع على الاشتراطات البئية اللازمة، معتبرا أن «توقف العمل فى المشروع الذى يهدف إلى إنتاج مليونى طن من الأسمدة سنويا يعد خسارة كبرى على المستثمرين والبنوك المشاركة فى التمويل».
وتدخل أزمة دمياط أسبوعها الثانى تحت حصار المعتصمين الذين أغلقوا طرق الميناء ورأس البر وكفر البطيخ وعددا من الكبارى والمنافذ المؤدية للمنطقة الصناعية، وسط إصرار من قبل المعتصمين على إغلاق المصنع ونقله من دمياط نهائيا.
وبحسب أحد المصادر قريبة الصلة من المشروع، فإن تكلفة الإنتاج وعائدات الأرباح للمساهمين المصريين تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا حاليا، تزداد إلى مليار دولار بعد الانتهاء من التوسعات، مع خلق فرص عمل تقدر فى الوقت الحالى بنحو 850 تزداد إلى 1300 عامل مع الانتهاء من التوسعات.
ويحق للشركة، تبعا للمصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، اللجوء للتحكيم الدولى بسبب توقف العمل دون مبرر قانونى أو علمى، حسبما ورد بتقرير اللجنة العلمية التى تعكف على دراسة الموضوع.
كانت الشركة الكندية المشاركة فى المشروع «ميثانكس كورب» أكبر موردى الميثانول فى العالم، قد اعلنت قبل يومين أنها ستغلق مصنعها فى مصر بسبب الاضطرابات السياسية فى البلاد، والتى أدت إلى تراجع أسهمها 2٪. وأضافت الشركة، التى تتخذ من مدينة فرانكوفر مقرا لها، فى بيان نشرته وكالة «رويترز»، أنها ستستأنف العمل بالمصنع فى دمياط فى الوقت المناسب حالما تستقر الأوضاع، فيما تراجع سهم الشركة 50 سنتا كنديا فى بورصة تورنتو على خلفية هذا الإعلان.
