أفادت بيانات رسمية بأن البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية رفعت مستوي حجم عمليات الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية حيث بلغت حتي نهاية أغسطس الماضي نحو 9 .1 مليار دولار . وأفادت البيانات الواردة عن البنك المركزي الاردني أن هذه المبالغ تمثل الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في فلسطين حتي نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل نحو 6 .1 مليون دولار حتي نهاية العام الماضي 2010 . وأظهرت البيانات أن نسبة التسهيلات وعمليات الاقراض البنكية بلغت حوالي 7 .14% بزيادة تقدر بحوالي 244 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع مستواها المسجل بنهاية عام 2010 . وأشارت إلي أن قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية توزعت خلال فترة المقارنة علي 217 مليون دولار تسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الاردني وشكلت بنسبة 4 .11% من مجمل الرصيد لحجم التسهيلات الممنوحة . أما التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي فقد بلغت حوالي 1 .1 مليار دولار، في حين بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة نحو 534 مليون دولار . واستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب الأسد من حيث الاهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات ومن حيث نوع العملات الممنوحة إذ شكلت التسهيلات بالدولار ما نسبته 61% من مجمل التسهيلات المصرفية، فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات أجنبية مختلفة ما نسبته 28% .