أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أمس أن البنوك المصرية بريئة من تهريب 350 مليون دولار لصالح مبارك إلي سويسرا مؤكدا أن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في مصر بيانا بشأن كل التعاملات المصرفية التي تمت علي حسابات الرئيس السابق وأسرته والتحويلات منها إلي الخارج منذ (عام 1996نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة 15 عاما وفقا للقانون) وحتي يناير من هذا العام وتبين أن الأموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا والتي تبلغ 350 مليون دولار لم تخرج عن طريق الجهاز المصرفي المصري، الأمر الذي يرجح معه أن تكون تلك الأرصدة قد نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا. وأوضح بيان للبنك "المركزي" أنه في أعقاب ثورة 25 يناير عقد البنك المركزي اجتماعا مع رؤساء البنوك في 9 فبراير 2011 حيث صدرت تعليمات من البنك المركزي لجمع البنوك المصرية والعاملة في مصر بأن تمتنع عن إجراء أي تحويلات إلي الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار، وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا في 13 فبراير ولاتزال جارية وسارية العمل بها حتي اللحظة الراهنة. وأشار "المركزي" في بيانه إلي انه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار من المستشار النائب العام بالتحفظ علي جميع أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها الأمر الذي تم اخطار جميع البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولا يزال هذا القرار ساريا حتي اليوم. وذكر "المركزي" انه لم يتم تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة في مصر إلي خارج مصر منذ ثورة يناير وحتي اليوم وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ولقرارات المستشار النائب العام، وأشار بيان البنك إلي أنه قام بتوضيح الحقائق السابقة حرصا علي سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري وتأكيدا علي التزام تلك البنوك بتعليمات البنك المركزي وقرارات المستشار النائب العام، مؤكدا تعاونه الدائم مع جميع جهات التحقيق والرقابة المصرية. وأهاب البنك "المركزي" بجميع وسائل الإعلام الوطنية أن تتحري الدقة والحقيقة فيما تنشره من موضوعات وأخبار غير صحيحة عن قيام البنوك المصرية بتهريب الأموال للخارج وبعمليات غسل أموال، مشددا علي ضرورة أن يتم تجنب الاعتماد علي الشائعات حرصا علي استقرار الاقتصاد القومي وعلي سمعة ومصداقية الجهاز المصرفي الذي يقوم بواجباته علي خير وجه وبأعلي درجات الحرفية والالتزام من أجل تمويل القطاع الحكومي والخاص ومساندة المشروعات التنموية وتوفير السيولة والنقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية. كما أكد البنك "المركزي" استعداده الكامل للتعاون في توضيح الحقائق والوقائع السليمة في إطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح القومي حتي يطمئن الرأي العام ويستمر الجهاز المصرفي في أداء دوره في خدمة الاقتصاد بعيدا عن الشائعات المغرضة. من جهة أخري أكد البنك "المركزي" أن البنوك العاملة في السوق تستمر في أداء دورها لدعم الاقتصاد وتنشيط جميع القطاعات موضحا في نشرته الشهرية الصادرة أمس أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للمشروعات ارتفعت بمقدار 2.5 مليار جنيه بمعدل 0.5% خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية أغسطس من السنة المالية 2011 2012 ولفت "المركزي" في نشرته إلي أن قطاع الأعمال الخاص استأثر علي ما نسبته 65.2% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس 2011 . ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 32% من تلك الأرصدة في نهاية أغسطس، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.4% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7% والزراعة بنسبة 1.8% أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت علي ما نسبته 27.1%. من ناحية أخري أوضح البنك المركزي أنه فيما يتعلق بالأصول المحلية لدي الجهاز المصرفي فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 26.3 مليار جنيه بمعدل 3.5% خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية أغسطس 2011 وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 29.9 مليار جنيه بمعدل 3.4% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 3.6 مليار جنيه بمعدل 2.6% من جهة أخري. وأوضحت نشرة البنك "المركزي" أن دعم الحكومة كان علي رأس أولويات البنوك في الفترة الماضية لمساعدتها علي مواجهة عجز الموازنة، حيث أكد أن المصارف المتخصصة في السوق المحلية وعلي رأسها "التنمية والائتمان الزراعي" و"تنمية الصادرات" و"العقاري العربي" و"التعمير والإسكان" قامت برفع أرصدتها في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لتحقيق أعلي درجة ممكنة من التوظيفات في ظل تراجع فرص الإقراض ومنح التسهيلات للشركات والمؤسسات التي اعتادت هذه البنوك علي التعامل معها كعملاء أساسيين. وارتفعت أرصدة توظيفات هذه البنوك لتصل إلي 17.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2011 مقارنة بنحو 12.7 مليار جنيه في الشهر السابق، وخلال الفترة الماضية تراجعت القروض الموجهة إلي قطاعات الزراعة والصناعة والأنشطة العقارية من منطلق زيادة مخاطر السوق، وهو ما جعل البنوك تغير وجهتها الي أدوات الدين الحكومي التي ارتفعت أسعار العائد عليها مع زيادة حاجة الحكومة إلي السيولة ورفعها سقف مطلوباتها التمويلية من البنوك. كان البنك "المركزي" قد دعا منذ أكثر من عام إلي ضرورة إعادة هيكلة البنوك المتخصصة في مصر وبدأت بالفعل إجراءات إعادة الهيكلة بالتوازي مع تطبيق مقررات "بازل 2" إلا أن بعض هذه البنوك ما زال يعاني من وطأة الديون المتعثرة التي أصيب بها في بداية العقد الماضي.
