يخطط البنك المصري لتنمية الصادرات للمطالبة بتعديل قانون انشاء البنك رقم 95 لسنة 1983 وذلك لوجود أكثر من سبب لتعديل القانون، وعلي رأسها السماح للمستثمرين الأجانب بتملك السهم والتداول عليه بيعا وشراء من خلال البورصة. وقال ماجد فهمي رئيس مجلس ادارة البنك في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" انه من المخطط التقدم بطلب لاجراء تعديلات علي قانون انشاء البنك، نظرا لوجود ما يقرب من "5" بنود ضمن مواد القانون تحتاج لتعديل مؤكدا ان هذا سيتم بالتنسيق مع كل من مجلس ادارة البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة. وأضاف أن تعديل مادة أو أكثر من مواد القانون يحتاج للموافقة عليه من مجلسي الشعب والشوري، مشيرا إلي أن البرلمان القادم سيكون قاصرا علي تعديل الدستور وبالتالي فمن المقرر طرح هذه التعديلات علي البرلمان بعد القادم. وردا علي سؤال عن الفوائد التي ستعود علي البنك من وراء السماح للأجانب بتملك سهم البنك والتداول عليه بيعا وشراء أكد ماجد فهمي ان اجراء تعديل علي قانون انشاء البنك سينجم عنه التصريح للمستثمرين الأجانب بالدخول في السهم وبالتالي تتمكن صناديق الاستثمار الأجنبية من شراء السهم مما يسهم في تنشيط التداول علي السهم بالبورصة، مشيرا إلي أن حجم تداولات المصريين الأفراد علي السهم محدودة جدا. يذكر أن البنك المصري تنمية الصادرات شركة مساهمة مصرية انشأت وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1983 ويبلغ رأسماله المصدر والمدفوع 440.1 مليار جنيه بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، والبنك مملوكة بالكامل للمصريين ولا يجوز تملك الأجانب لأسهم البنك. ويضم هيكل مساهمي البنك كلا من بنك الاستثمار القومي 75.40% وبنك مصر 13.23% والبنك الأهلي المصري 43.11% بالاضافة إلي مساهمة القطاع الخاص 69.24%.
