يدرس البنك المصري لتنمية الصادرات امكانية الحصول علي موافقة مبدئية من الجهات المعنية تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك السهم والتداول عليه بيعا وشراء من خلال البورصة وذلك أسوة بباقي الشركات والبنوك المقيدة في السوق. وقال هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إن هذا الأمر مطرح للمناقشة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن السماح للأجانب بتملك سهم البنك يتطلب اجراء تعديل علي إحدي مواد قانون انشاء البنك. وأضاف أن هذه الخطوة تتطلب وجود اتفاق بين المساهمين الأساسيين في البنك والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلي البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة مؤكدا أنه تم مناقشة كثير من الأمور التي تتعلق بهيكل ملكية المساهمين وتملك الأجانب للسهم وذلك في هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية. وكان عدد من مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات قد طالبوا خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك مؤخرا بالسماح للأجانب بشراء وبيع السهم عن طريق البورصة كسائر البنوك الأخري المقيدة في بورصة الأوراق المالية ويتم التداول عليها. ومن ناحية أخري وافقت الجمعية العمومية للبنك علي تحويل نحو 240 مليون جنيه من الاحتياطات والأرباح المرحلة إلي أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع حيث قررت الجمعية الجمعية اجراء توسعات نقدية بقيمة جنيه واحد لكل سهم بالإضافة إلي توزيع أسهم مجانية بواقع 20%. يذكر أن البنك قد أعلن عن البدء في توزيع الكوبون رقم 23 بواقع جنيه واحد للسهم اعتبارا من 18 أكتوبر الحالي وينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتي جلسة تداول الأربعاء 13 أكتوبر 2010.