مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة القدم اشتد الصراع بين مجلس الإدارة برئاسة سمير زاهر وأقطاب جبهة الأندية المعارضة التى تنادى باسقاط هذا المجلس وسحب الثقة منه عن طريق رفض الميزانية. وكان اتحاد الكرة قد انتهى من إعداد الميزانية وأرسلها للأندية قبل الجمعية إلا أن الأندية خلال هذه الفترة تعكف على استخراج ثغراتها والملاحظات الموجودة عليها وتتم صياغة حاليا فى تقرير كامل سيتم توزيعه على أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقاد الاجتماع، وكان من أهم النقاط التى ركزت عليها المعارضة الارتفاع الكبير جدا وغير المبرر للأجور والرواتب؛ حيث ارتفعت من مليونين و800 ألف لتقفز خلال عامين إلى 5 ملايين ونصف المليون جنيه وذلك نتيجة المجاملات والتعيينات العشوائىة، لذلك ارتفاع المصروفات الإدارية والتى بلغت مليون جنيه وارتفاع مصروفات الموقع الإليكترونى من 84 ألف جنيه لتقفز إلى 500 ألف جنيه رغم عدم حدوث أى تغيير سوى تعيينات عشوائىة ومجاملات برواتب خيالية. وركزت المعارضة أيضا على المصروفات الباهظة للمنتخبات الوطنية التى تجاوزت ال40 مليون جنيه منها 25 مليون جنيه على المعسكرات والإقامة والتدريبات و11،5 مليون رواتب للأجهزة الفنية 3،5 مليون لشراء ملابس رياضية رغم وجود شركة راعية لهذه المنتخبات، ورغم كل هذه المصاريف لم يحصل أى من المنتخبات الوطنية على أى بطولة والمحصلة صفر منذ حصول المنتخب الأول على لقب أمم انجولا كذلك تم التشديد على وجود مستحقات كبيرة للأندية عن البث الفضائى لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والفضائىات وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه.. ويصر اتحاد الكرة على إدراج المبلغ بالكامل ضمن ميزانيته رغم أن نسبته فقط 10% وذلك بهدف تعلية وتضخيم حجم المديونيات، بخلاف تقاعس اتحاد الكرة عن تحصيل المديونيات المستحقة على كل القنوات الفضائىة المتعاقدة معها، كل هذا بخلاف مستحقات للاتحاد لدى بعض الشركات لم تتم تسويتها رغم مرور وقت كبير عليها. كل هذه الأمور تؤكد أن الصدام قادم بقوة بين المجلس والمعارضة وأن هذه الجمعية العمومية لن تمر مرور الكرام. الجدير بالذكر أن إجمالى ميزانية اتحاد الكرة لهذا العام تجاوز ال100 مليون جنيه، ووصلت نسبة العجز إلى 54 مليون جنيه.
