يدرس المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر احالة ملف بيع حقوق الرعاية الخاص باتحاد كرة القدم للتحقيق.. وذلك عن طريق تشكيل لجنة لفحص كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا التعاقد. وكانت "المساء الرياضي" قد كشفت في عددها الماضي عن وجود مخالفات في التعاقد فضلا عن قيام صاحب الشركة الراعية.. ببيع التعاقد لشركة أخري تحت التأسيس. أكد مصدر مسئول بالمجلس القومي للرياضة ان كل ما نشرته "المساء الرياضي" صحيح ومطابق للقانون 89 لسنة 98 والتي تمنع بيع التعاقد للغير وذلك بخلاف عدم جواز التعاقد من الأساس مع نفس الشخص الذي بيني وبينه نزاع قضائي. وشدد المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان هذا الموضوع سيكون محل تحقيق خلال الأيام القليلة ا لقادمة وسيتم عرضه علي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة لاتخاذ القرار وبعيدا عن هذه القضية فمازالت محاولات انقاذ الجمعية العمومية لتمر علي خير مستمرة من جانب مجلس الادارة برئاسة سمير زاهر وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تتم حاليا. وكذلك عن طريق الشيكات التي سيقدمها اتحاد الكرة للأندية حيث طلب اتحاد الكرة من المجلس القومي للرياضة السماح له بتوزيع شيكات ب 20 ألف جنيه لكل ناد وبإجمالي 105 أندية علي أن تخصم من نسبة اتحاد الكرة في البث التليفزيوني.. أضف إلي كل ذلك ان هذه الجمعية سوف تشهد انتخابات تكميلية علي ثلاثة مقاعد في العضوية ويعول عليها مجلس الادارة كثيرا في أن تغطي الأحداث الانتخابية علي مناقشة الميزانية. علي الجانب المقابل فإن جبهة المعارض ترفض ان تفوت هذه الفرصة دون أن تعلن عن نفسها حيث ركزت خلال الفترة الماضية علي دراسة الميزانية واستخراج العديد من الملاحظات عليها أملا في أن تتم مناقشتها خلال الاجتماع وأن يتم رفض الميزانية وبالتالي تكون هناك فرصة لسحب الثقة واجراء انتخابات جديدة وتعتبر أهم الملاحظات التي رصدتها المعارضة زيادة الأجور والمرتبات بشكل مبالغ فيه جدا لتصل في الميزانية إلي خمسة ملايين جنيه أي ضعف ما كانت عليه في السابق. كذلك المبالغة في المصروفات الادارية والتي وصلت إلي مليون جنيه.. وزيادة مصروفات الموقع الاليكتروني ليصل إلي 500 ألف جنيه. وأيضا صرف 4 ملايين جنيه علي المنتخبات الوطنية دون ان يحقق أي منها أي بطولة بالاضافة إلي أن الميزانية تضمنت وضع كل المديونيات الخاصة بالتليفزيون والفضائيات رغم ان الميزانية من المفترض ان تتضمن نسبة اتحاد الكرة فقط لأن الأندية أيضا لها حقوق في هذا البث. الجدير بالذكر أن الميزانية تضمن سلفيات علي بعض الأشخاص المتوفين وكان يجب إعدامها.. وبمواجهة المراقب المالي بذلك أكد أن دوره هو التعليق علي الميزانية والتي وردته من اتحاد الكرة. من جانبه أكد إيهاب صالح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ان الميزانية لاتعاني من أي عجز مشيرا إلي انه سيوضح ذلك في الاجتماع وقال هناك عجز 2 مليون جنيه في حين يمتلك الاتحاد من خلال فروعه أكثر من 6 ملايين جنيه وبالتالي لا يوجد عجز في الميزانية خاصة أن المجلس القومي للرياضة وافق علي إدراج أموال الفروع ضمن ميزانية اتحاد الكرة.