تنمية سيناء حلم يراود المصريين منذ تحريرها، وكل فترة تتردد في وسائل الإعلام أخبار عن نية الحكومة في تنميتها، ولكن سرعان ما تتلاشي أي أخبار جديدة عن تلك التنمية، ولكن بعد أن تم رصد مبلغ 77 مليون جنيه لمشروع البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء، ضمن خطة وزارة الموارد المائية للعام المالي الجاري 2011/2010، بهدف إستزراع مساحة 400 ألف فدان شرق القناة بشمال سيناء الأسبوعي رصد أهم المؤشرات التي تعوق التنمية والتطوير، بالإضافة لأهم الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل السير بخطوات إيجابية في طريق تنمية سيناء . بداية، قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقا إن تنمية سيناء مشروع قومي ظهر منذ 1997وكان من المقرر أن يتم الأنتهاء منه عام2017، وكان من المفترض أن يشمل هذا المشروع شمال وجنوب سيناء ويزودهما بمياه النيل وعمل البنية الأساسية والمشروعات الزراعية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة للتنمية الصناعية التي كانت ستشهدها منطقة وسط سيناء كاستغلال المعادن والثروات الطبيعية الموجودة بها، لكن معدلات الأنجاز كانت بطيئة بالنسبة لما كان مستهدفا، نتيجة أنتظار الحكومة للقطاع الخاص الذي ينظر بطبعه للمكسب السريع وهو ما لا توفره الاستثمارات بسيناء له نتيجة قرار عدم التمليك بها سواء للعقارات أو الأراضي الزراعية، مضيفا أن النية الحقيقية لتنمية سيناء لا بد أن تأتي بقرار سياسي مدعوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك بإصدار قرار بتمليك أراضي سيناء مع وجود نص بالعقد يمنع اعادة بيع تلك الأراضي إلا للحكومة المصرية وما عدا ذلك فهو باطل، وفي هذه الحالة لن يستطيع أن يبيع سواء المصري أو الأجنبي لتلاشي أي مخاطر مستقبلية. الهاجس الأمني وأوضح عبدالعظيم أن الحكومة أصدرت ذلك القرار بسبب الهاجس الأمني وتخوفها من أن تصبح سيناء مثل فلسطين، وهو القرار الذي أوجد أيضا شعورا بعدم الاستقرار لدي أهالي سيناء من البدو، وجعلهم يلجأون لتجارة الأسلحة والمخدرات وتمويل الارهاب من أرباح المخدرات، بالإضافة للمطاردات الأمنية التي كان يتعرض لها البدو من أمن النظام السابق، مما جعل القبائل تلجأ لعمل مصادمات مع الأمن للأخذ بالثأر لشبابها، مضيفا أنه بسبب الهاجس الأمني توقف العمل بمشروع الكوبري الذي كان سيصل بين مصر والسعودية نتيجة خوف الحكومة من أن تأتي القاعدة من السعودية إلي شرم الشيخ ويقتلوا الرئيس السابق مبارك، وهو الأمر الذي أسهم في تعطيل تنمية سيناء، قائلا إن: اللواء منير شاش أول محافظ لسيناء بعد تحريرها قد أعطي بالفعل قد أعطي البدو عقود تمليك للأراضي والمساكن، ولكن بعد أن ترك منصبه تم إلغاء تلك العقود. تأهيل البدو أوضح د.عصام درويش عضو المجالس القومية المتخصصة والخبير الاقتصادي أنه قبل تنمية سيناء لابد أن يتم تأهيل البدو اجتماعيا ليتقبلوا الوافدين الجدد من أهالي الدلتا، حيث إن أهالي البدو يبلغ عددهم 30 ألف نسمة بينما سيناء تستوعب 5 ملايين نسمة، مما يتوجب معه إعادة تأهيلهم لتقبل الأعداد الجديدة الوافدة عليهم بثقافتهم المختلفة، مشيرا إلي أنه من اجل تنمية سيناء لا بد أن تكون تابعة لجهاز خاص بها ويكون تابعا لرئيس مجلس الوزراء مع تمتعه بجميع الصلاحيات، مع ضرورة إصدار تشريع عام لتنمية سيناء يوضح آليات استخدام موارد في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، ومد ترعة السلام حيث لم يتم زراعة سوي 30 ألف فدان فقط، بالإضافة لخطوط السكك الحديدية التي توقفت عند بئر العبد، مشيرا إلي أنه لابد أن تتم تنمية سيناء من خلال شركات قابضة مساهمة يسهم فيها جميع شرائح المجتمع، بدلا من أن تستحوذ فئة معينة من رجال الأعمال علي قطاع الاستثمار . البنية التحتية وأوضح عبدالرحمن العليان أن تنمية سيناء لن تتم إلا بتكاتف ثلاث جهات مجتمعة هي الحكومية والشعبية والاستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أنه لا بد من إعادة تأهيل وتثقيف الجمهور بثقافة وسلوكيات وأفكار وقناعات مختلفة تؤهلهم للذهاب إلي سيناء بينما يأتي الدور الحكومي في توفير ودعم البنية التحتية من طرق وشبكات موصلات وتجمعات
