عقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف، لبحث الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة لأهالى سيناء، والآلية المؤسسية المقترحة والمعنية بعملية التنمية فى سيناء. وقال الكاتب والخبير دكتور حماد عبد الله، إنه كان من المنتظر حينما يتعرض مجلس الوزراء لمشروع تنمية سيناء بعد ثورة (25 يناير) أن يكون التناول مختلفاً عما كان قائماً قبل الثورة، وأن المصريين يشكون من أن التكاسل فى تنمية (سيناء)، وعدم نقل الكثافات السكانية من بعض محافظات مصر إلى هذه الأرض الطيبة مقصود، وأن هناك شبه مؤامرة فى عدم تنفيذ برامج تنمية سيناء، وإنه كان من المفترض أن وزارة الدكتور «شرف» القادم على أعناق ثوار التحرير، تتناول هذه القضية التنموية بطريقة معاكسة لما أحسه المصريون منذ تحرير (سيناء) (أكتوبر1973) ومعاهدة السلام عام (1979) ، وإنه وحتى اليوم لم تقدم أى مشروعات حقيقية لتنمية هذه الأرض، التى أريقت على أرضها دماء مئات الآلاف من شهدائنا الأبرار، إلا بعض النمو السياحى الضعيف للغاية فى جنوبسيناء. وأضاف، أنه كان يوجد فى النظام السابق هيئة مشابهة تسمى (المجلس القومى لتنمية سيناء)، وأنه كان على رأس هذا الجهاز الدكتور «محمود الشريف» لعشرات السنين ولم يفعل شيئاً. وأكد الدكتور رضا حجاج خبير تخطيط البيئة والبنية التحتية بكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة، أن البنية التحتية لشمال سيناء تحتاج لضخ مزيد من الاستثمارات الإضافية لإحداث تنمية فعلية بها، وأن تطوير الكيلو متر الواحد على الطريق البرى يتكلف 10 ملايين جنيه، نظراً للخصائص البيئية التى تتسم بها سيناء مثل ارتفاع درجات الحرارة واندفاع السيول. وأشار إلى أن التنمية لا تتحقق فى سنة أو سنتين لكنها تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك مشروعات تحتاج إلى سنوات، والتقارير التى تم إعدادها عن الاستثمار فى الساحل الشمالى تؤكد ذلك، فالرؤية موجودة، ومع ذلك تأخرت جوانب معينة. وأنه كان قد تم اعتماد مبلغ 77 مليون جنيه لمشروع البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى الجارى 2011/2010، وأن هذه الاعتمادات استهدفت الإسراع فى تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لنقل مياه الرى إلى شبه جزيرة سيناء، من خلال ترعة السلام غرب قناة السويس وترعة الشيخ جابر الصباح لمسافة تصل إلى 175 كم، بهدف استزراع مساحة 400 ألف فدان شرق القناة بشمال سيناء موزعة على 5 مناطق، هى: سهل الطينة 50 ألف فدان، جنوب القطرة شرق 75 ألف فدان، رابعة 70 ألف فدان، بئر العبد 87 ألف فدان، السر والقوارير والمناطق البديلة 118 ألف فدان، والمشروع القومى لتنمية شمال سيناء قد تم إدراجه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بدءا من عام 1991 ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى بتكلفة إجمالية نحو 8ر6 مليارات جنيه بلغ المنفذ منها حتى نهاية العام المالى 2010/2009 نحو 4.8 مليارات جنيه. وأكدت دراسة حديثة، أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمجلس الوزراء تدنى أوضاع التنمية فى سيناء، إلى جانب استمرار وجود العديد من صعوبات الاستثمار هناك، ورصدت الدراسة بعداً خطيراً، وهو وجود قطاع كبير من أبناء سيناء لا يستطيعون استخراج جوازات سفر إلا بعد تقديمهم إثباتاً لهويتهم المصرية، وأوضحت أن بيانات حديثة صادرة عن أحد البحوث على عينة من 60 ألف مواطن أظهرت أن نحو 26% من سكان سيناء ليست لهم بطاقات شخصية أو رقم قومى، وهو ما يكشف أنهم لا يحملون الجنسية المصرية. وقدمت الدراسة رؤية استراتيجية للتنمية تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتنمية سيناء»، وتضمنت تحقيق نمو متوازن يجمع بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية فى تخصيص الموارد والعدالة الاجتماعية إلى جانب إحداث التكامل والتنسيق بين برامج التنمية ومشاريعها فى شمال سيناء ووسطها وجنوبها، وإعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة الغنية نسبياً لتوفير مزيد من فرص العمل للسكان الأصليين، وتشجيع الهجرة السكنية من وادى النيل. وطالبت بإعطاء أولوية متقدمة لتنمية وسط سيناء، وإعداد برامج لحفز الاستثمارات الخاصة فى المنطقة، من خلال تبنى مفهوم المشروعات القومية الكبرى كمراكز أو نقاط جذب، مشيرة إلى أن تنمية سيناء كانت جزءاً من الرؤية المستقبلية لمصر عام 2030، التى تعتمد على هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الإقليمية بين مناطق الوطن وجهاته الجغرافية وتنمية المناطق المهمشة فى سيناء ومحافظات الصعيد، والآخر تحقيق المواطنة وبناء التكامل الوطنى ومكافحة كل صور التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون.
